مبيعات المنازل القائمة في أميركا عند أدنى مستوياتها منذ 2010
انخفضت مبيعات المنازل القائمة، في الولايات المتحدة خلال سبتمبر إلى أدنى مستوياتها منذ 2010، بعد تدهور أكبر في القدرة على تحمل تكاليف التمويل.
تراجع عدد الصفقات المنجزة 2% عن الشهر السابق لتصل خلال عام إلى 3.96 مليون عقد، وفقاً لبيانات "الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين" التي صدرت يوم الخميس، بينما كان متوسط توقعات المحللين الاقتصاديين في استطلاع "بلومبرج" عند 3.89 مليون عقد.
ورغم تجاوزها التوقعات إلا أنها تنخفض بنحو 19% عن العام السابق على أساس غير مُعدل.
استمر ركود سوق إعادة البيع، من الناحية التاريخية، في ظل بلوغ أسعار الفائدة على الرهن العقاري أعلى مستوياتها في عقود. لم يُحبَط المشترون المحتملون فحسب، بل لم يعد هناك ما يحفز مُلاك المنازل، الذين حصلوا على رهون عقارية بأسعار فائدة أقل، على الانتقال لمنازل جديدة، ما يضغط على المخزون، والأسعار بالتبعية.
ارتفاع متوسط سعر البيع
قال لورانس يون، كبير الاقتصاديين بالرابطة: "وفقاً للوضع خلال هذا العام، يستمر انخفاض المخزون المصحوب بتراجع القدرة على تحمل التكاليف في التأثير على مبيعات المنازل. وببساطة "لا يمكن أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم وضعف الزيادة في سوق الوظائف".
ارتفع متوسط سعر البيع 2.8% عن العام الماضي ليبلغ 394.3 ألف دولار، وهو أعلى متوسط في سبتمبر على الإطلاق. وتراجع مؤشر "الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين" للقدرة على تحمل التكاليف إلى أدنى مستوياته منذ 1989، وفقاً لتقرير منفصل.
قال يون إن ربع المنازل بيعت بسعر أعلى من المطلوب في الشهر الماضي، ما يشير إلى أن عقارات جديدة، لا سيما منازل المشترين لأول مرة، ما تزال تتلقى عروضاً كثيرة، وإن المشترين المحبطين الذين خسروا حروب عروض الشراء، فيشطبون البنود الطارئة، مثل الفحص والتقييم، للموافقة على عرضهم.
مرونة المخزون
ارتفع عدد المنازل المعروضة للبيع إلى 1.1 مليون، لكنها ما تزال أقل زيادة في أي سبتمبر منذ 1999. وبمعدل المبيعات الحالي، سيستغرق بيع كل العقارات المعروضة في السوق 3.4 شهر، في ارتفاع طفيف عن الشهر السابق. ويري الوسطاء العقاريون أن أي صفقة تتم خلال أقل من 5 أشهر بمثابة مؤشر على تضييق السوق.
تمثل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات الإسكان في الولايات المتحدة، وتُحتسب عند إتمام العقد. يُرتقب صدور بيانات مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل بقية المبيعات وتعتمد على توقيع العقود، الأسبوع المقبل.
