صندوق النقد يطالب الصين بإجراءات قوية لمواجهة أزمة العقارات
طالب صندوق النقد الدولي السلطات الصينية باتخاذ إجراءات "قوية وكبيرة" لحل الأزمة التي طالت قطاع العقارات في البلاد.
بيير أوليفييه جورينشا مدير إدارة البحوث في الصندوق قال في مؤتمر صحفي خلال إعلانه تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أن الصين من أكبر الاقتصادات التي خفض الصندوق توقعاته بشأنها، وتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5%، في حين ستنخفض في العام المقبل عن المتوقع، لتسجل 4.2%.
وأضاف: "نعرف أن هناك أزمة في قطاع العقارات، وتواجه الشركات المطورة مشكلة"، كما هناك "نقص وافتقار للثقة لدى الأفراد والعائلات"، داعيًا السلطات إلى "اتخاذ إجراءات قوية" للتأكد من عدم وجود "أي زيادة في عدم الاستقرار المالي".
السلطات الصينية اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد، من بينها حملة تحفيز كبيرة ساهمت في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وإنتاج المصانع، كما تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بتكثيف الجهود لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، مشدداً على أن البلاد ستعزز ضوابط الاقتصاد الكلي وتوسع الطلب المحلي في سعيها لتحقيق "التحسين المستمر" للاقتصاد، وذلك في أقوى إشارة على الإصرار السياسي على دعم الاقتصاد.
هذه الخطوات دفعت عدة بنوك استثمارية إلى تغيير نظرتها بالنسبة للاقتصاد الصيني، فعلى سبيل المثال رفعت بنوك من بينها "سيتي جروب" و"جيه بي مورجان تشايس"، توقعاتها لمعدل نمو اقتصاد الصين إلى 5% خلال 2023.
جورينشا لفت إلى أن الصندوق يرحب بالإجراءات التي اتخذت في الأشهر القليلة الماضية، ولكن ينبغي لهذه الإجراءات "أن تكون عامة وكبيرة"، منبهاً إلى ضرورة "معالجة المشكلة بالطريقة الصحيحة".
ولفت إلى أن "السياسة النقدية يمكن أن تساعد بطبيعة الحال"، خصوصاً أن الصين في وضع مختلف عن العالم في ما يتعلق بالضغوط التضخمية، فالتضخم أقل من الهدف، لذلك هناك مساحة وحيز لتيسير السياسة النقدية".
صندوق النقد الدولي: من السابق الاطمئنان لأداء الاقتصاد العالمي
وفي سياق آخر، ذكر صندوق النقد الدولي، أن من السابق لأوانه الاطمئنان لأداء الاقتصاد العالمي مع بطء وتفاوت تعافي الاقتصادات من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك رغم النمو الاقتصادي التالي لإعادة فتح الاقتصادات والتقدم المحرز في خفض التضخم من الذروة التي بلغها العام الماضي.
وأضاف صندوق النقد الدولي- في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، اليوم الثلاثاء- أن النشاط الاقتصادي لا يزال أقل من المسار الذي كان عليه قبل الجائحة، خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مشيرًا إلى تباينات متزايدة بين مناطق العالم.
