ننشر توصيات المرحلة الأولى للجان وأمناء الحوار الوطني بعد رفعها للرئيس السيسي
نشر مجلس الحوار الوطني، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصوص الصياغة النهائية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي رفعها «الحوار الوطني» إلى الرئيس السيسي.
يأتي ذلك في إطار الخطوات الجادة والفعّالة التي انتهى إليها الحوار الوطني في مسيرته نحو الجمهورية الجديدة.
وانتهى «الحوار الوطني» خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، إلى الصياغة النهائية للحزمة الأولى من التوصيات في 13 لجنة نوعية في محاور ثلاثة؛ تنقسم إلى المحور السياسي والمحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي.
للاطلاع على نصوص الصياغة النهائية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني من خلال الرابط التالي:
• توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
مشروع قانون التعاون الموحد
كما توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على إصدار مشروع قانون موحد للعمل التعاوني وتطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاوني، وذلك بعد مناقشة المُشاركون في جلسات لجنة النقابات والعمل الأهلي المنبثقة عن المحور السياسي والتي ناقشت قضية حل تحديات التعاونيات، الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاوني.
وجاء في توصيات الحوار الوطني بشأن قضية حل تحديات التعاونيات، أن مقترح مشروع القانون الموحد، يشتمل على 11 بابُا مُكونًا من عدد 49 مادة، تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد، ليُعطي القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا من التمكين في تحقق أهدافها، ومن بين الأفكار المطروحة بمشروع القانون:
• البنيان التعاوني
يُساهم البنيان الموُحد المكون من الخمس اتحادات (الاستهلاكي – الإنتاجي – الزراعي- الاسكاني – الثروة المائية والسمكية) على دورها المشترك في التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره في نشر الثقافة التعاونية وإعداد القيادات التعاونية الواعية. كما يتناول البنيان التعاوني تفعيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسة مجلس الوزراء من جديد لدراسة التحديات التي تواجه التعاونيات.
• تعظيم دور الاتحاد التعاوني العام
يُشارك الاتحاد العام للتعاونيات الوزارات المختصة في وضع السياسة العامة للقطاع التعاوني. كما يٌباشر المسؤوليات الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث والبيانات وإعداد الإحصاءات الخاصة بالتعاون ونشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيًا، بمختلف الوسائل الإعلامية. أيضاً يقدم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وامدادها بما قد تطلبه من معاونة ، وإبداء الرأي القانوني. ينشا لدى الاتحاد العام للتعاونيات مركز للتحكيم يتضمن تنظيما لتشكيل هيئات تحكيم تتولى اختباريا الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الاتحادات أو الجمعيات التعاونية والمتعاقدين معهم أو بين من يلجأ اليه لإجراء التحكيم. يُمثل الاتحاد القطاع التعاوني بالكامل في الداخل ويعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج.
وجاءت المزايا المُقدمة للاتحادات التعاونية كالآتي:
تُعفى الجمعيات التعاونية على سبيل المثال لا الحصر من:
الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير، والضرائب الجمركية والرسم الإحصائي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية، وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها. ضريبة الدمغة التي يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر، والسجلات والإعلانات والملصقات.
الرقابة والإشراف
يمنح القانون الاستقلالية للاتحادات التعاونية النوعية في تولي الإشراف على مجال نشاطها ومراجعة حسابات وميزانيات الوحدات التعاونية التابعة لها.
يمكنكم الاطلاع على الصياغة النهائية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني، والصياغة النهائية لمشروع قانون التعاون الموحد من من خلال الرابط التالي:
• توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني، والصياغة النهائية لمشروع قانون التعاون الموحد.
