الشباك الواحد وتوسيع المشروعات.. قضايا الاستثمار والإنتاج تتصدر توصيات الحوار الوطني

يعتبر المحور الاستثمار والاقتصاد من أبرز المحاور التي ناقشها الحوار الوطني باستفاضة، عبر لجانه الاقتصادية، في ظل جهود الدولة في جذب الاستثمارات الجديدة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتوفير حوافز فعالة للمستثمرين، لاسيما في الأنشطة الإنتاجية، وتسهيل إجراءات تدشين وتشغيل المشاريع، التي وصلت إلى حد إجراء تعديلات تشريعية للوفاء بمطالب المستثمرين.

وبعد مناقشات فعالة ومشاركات إيجابية من خبراء الاقتصاد والمسؤولين، كشفت إدارة الحوار الوطني عن التوصيات النهائية للجان المحور الاقتصادي التي عقدت في المرحلة الأولى من انطلاق جلسات اللجان.

تفاصيل توصيات الحوار الوطني الاقتصادية

وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على عدد من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار في مختلف المجالات، بناء على المناقشات التي تمت بين اللجان الاقتصادية ومجلس الأمناء، والتي هدفت إلى وضع مصر على موقع متميز في خريطة الاستثمار العالمي.

وفيما يلي نستعرض أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بقضية الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية:

1- دعم المستثمرين

• وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.
• سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.
• تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري، على أن تتضمن دراسات جدوى متخصصة إذا كانت متوفرة.
• قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
• إنشاء هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكل جهة معنية منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها، اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.
• قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
• تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.
• إمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظير نسبة الإيرادات من صناديق استثمار متخصصة، في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.

2- إجراءات رسمية لدفع عجلة الاستثمار

• ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل.
• إتاحة فرص لتشغيل الطاقات العاطلة
• سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية.
• التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.
• تفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة لسرعة إصدار التراخيص.