وفق الضوابط القانونية.. الحوار الوطني يوصي بمنح الائتمان للمشروعات في 45 يومًا
ركز الحوار الوطني في مخرجاته المتعلقة بالاستثمار الصادرة عن لجان المحور الاقتصادي على ضرورة تسريع إجراءات إنشاء المشاريع، لاسيما الإنتاجية، لتشجيع الاستثمارات، وجذب مستثمرين جدد من الخارج والداخل، وعدم تعطيل حلقة الاستثمار المباشر.
وأوصت إدارة الحوار الوطني بعد توافق لجانه ومجلس أمنائه بقيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
أهمية منح الائتمان للشركات
ويساعد منح الائتمان الشركات على زيادة فرصة صاحبه في الحصول على قروض بمبالغ أكبر وفوائد أقل، ودفع تأمين أقل للمشروع، وإبرام اتفاقيات أفضل مع الموردين.
وحدد البنك المركزي المصري ضوابط وقواعد الحصول على ائتمان على النحو التالي:
1- لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك.
2- يجب على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها، وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.
3- يشترط لمنح الائتمان أن يكون العميل حسن السمعة، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة.
4- يجوز للبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.
5- لا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.
6- يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها وقيمتها.
7- على لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دوريًا، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم، وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزي، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.
8- يجب على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.
9- يحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.
تفاصيل توصيات الحوار الوطني في الاستثمار
وفيما يلي نستعرض أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بقضية الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية:
1- دعم المستثمرين
- وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.
- سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.
- تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري، على أن تتضمن دراسات جدوى متخصصة إذا كانت متوفرة.
- قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
- إنشاء هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكل جهة معنية منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها، اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.
- قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
- تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.
- إمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظير نسبة الإيرادات من صناديق استثمار متخصصة، في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
2- إجراءات رسمية لدفع عجلة الاستثمار
- ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل.
- إتاحة فرص لتشغيل الطاقات العاطلة
- سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية.
- التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.
- تفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة لسرعة إصدار التراخيص.
