أسعار البنزين والسولار اليوم 6 أبريل 2025.. المستجدات قبل اجتماع لجنة التسعير
يترقّب المواطنون قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بشأن مصير أسعار البنزين والسولار، وذلك مع اقتراب انعقاد أول اجتماع لها في عام 2025، والمقرر عقده خلال شهر أبريل الجاري. ويأتي هذا الترقّب بعد أن قررت الحكومة تثبيت أسعار المحروقات طوال الأشهر الستة الماضية، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والحد من معدلات التضخم.
استقرار أسعار البنزين والسولار منذ أكتوبر 2024
شهدت أسعار الوقود في مصر استقرارًا منذ آخر تعديل أقرّته لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2024، إذ لم تُسجّل أي زيادات جديدة حتى تاريخه. ومع اقتراب موعد الاجتماع المقبل، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت اللجنة ستقر تعديلًا جديدًا على الأسعار، لا سيما في ظل استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى رفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات حتى نهاية العام الجاري.
أسعار البنزين والسولار اليوم 6 أبريل 2025 في السوق المحلي
بحسب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1760 لسنة 2024، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، تم تحديد أسعار البنزين والسولار في السوق المصري على النحو التالي:
سعر لتر البنزين 95: 17 جنيهًا
سعر لتر البنزين 92: 15.25 جنيهًا
سعر لتر البنزين 80: 13.75 جنيهًا
سعر لتر السولار: 13.50 جنيهًا
سعر لتر الكيروسين: 13.50 جنيهًا
سعر طن المازوت المورّد للصناعات: 9500 جنيه
سعر متر مكعب من غاز تموين السيارات: 7 جنيهات
زيادات متوقعة بنسبة محدودة خلال 2025
كانت لجنة التسعير قد عقدت آخر اجتماعاتها في أكتوبر 2024، وقررت آنذاك رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة خلال ذلك العام. كما تقرّر تأجيل اجتماعها التالي لستة أشهر، ليُعقد في أبريل الحالي. ويتوقع خبراء في قطاع الطاقة أن تشهد الأسعار تحريكًا جديدًا خلال هذا الاجتماع، بنسبة لا تتجاوز 10%، ضمن إطار خطة الحكومة الرامية إلى إلغاء الدعم عن المواد البترولية تدريجيًا حتى نهاية 2025.
تقليص دعم المحروقات في موازنة 2025-2026
أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها تقليص دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2025-2026 بنسبة 51.4%، ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنةً بـ154.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. ويأتي هذا التخفيض ضمن التزامات الحكومة بموجب اتفاق الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات بنهاية العام الجاري، مقابل الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
ثلاثية التسعير: النفط والدولار والتكاليف المحلية
تُحدّد أسعار المواد البترولية في مصر وفقًا لآلية تسعير تراعي ثلاثة عوامل رئيسية:
السعر العالمي للنفط، حيث تؤثر تقلبات الأسواق العالمية على تكلفة استيراد الوقود.
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد.
التكاليف المحلية للإنتاج والتوزيع، والتي تشمل النقل، والتكرير، والتوزيع داخل البلاد.
الحكومة تنفي الشائعات وتؤكد دعم السولار
نفى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، صحة ما تردد مؤخرًا حول نية الحكومة رفع أسعار البنزين بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة. وأوضح أن الحكومة تتبع خطة تدريجية في رفع الأسعار لتجنب التأثير السلبي على المواطنين، ولضمان استقرار السوق المحلي. كما شدد على استمرار دعم السولار، نظرًا لاعتماد العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية عليه بصورة رئيسية.
توقعات الخبراء: زيادة محسوبة دون صدمة للسوق
يرجّح خبراء في مجال الطاقة أن يشهد اجتماع لجنة التسعير في أبريل تحريكًا جديدًا للأسعار، لكن من المتوقع أن تكون الزيادة في حدود 10% كحد أقصى. ووفقًا لتقديرات مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، فإن الحكومة ستواصل تنفيذ خطة رفع الدعم تدريجيًا، وصولًا إلى الإلغاء الكامل بحلول نهاية 2025، تماشيًا مع الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي.
قرار مرتقب يثير الاهتمام الشعبي والاستثماري
يُعدّ الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط اهتمام واسع، سواء لدى المواطنين أو المستثمرين، الذين يترقّبون ما إذا كانت الحكومة ستقرر تحريك الأسعار مجددًا أم الإبقاء على مستوياتها الحالية. ومع التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تزداد التوقّعات بأن تشهد أسعار الوقود زيادات تدريجية خلال الأشهر المقبلة، لكن بوتيرة محسوبة لتجنّب أي آثار سلبية على الأسواق والمستهلكين.
