الحوار الوطني يطالب بتنظيم دور المكاتب الاستشارية المعتمدة لسرعة إصدار تراخيص المشروعات
طالب الحوار الوطني في توصياته الصادرة عن لجانه الاقتصادية بتفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة لسرعة إصدار التراخيص.
وكشفت إدارة الحوار الوطني عن التوصيات النهائية للجان المحور الاقتصادي التي عقدت في المرحلة الأولى من انطلاق جلسات اللجان، والتي كانت من بينها ضرورة إصدار التراخيص بسرعة، للتسهيل على المستثمرين، وتدشين مشروعاتهم دون تعطيل، ودفع العجلة الاقتصادية في المجالات الإنتاجية المختلفة مثل الزراعة والصناعة والتجارة.
ماذا تنص المادة 22 من قانون الاستثمار؟
وبعد مطالبة إدارة الحوار الوطني بتفعيلها، نرصد فيما يلي نص المادة 22 من قانون الاستثمار:
يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص القواعد التالية:
- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
- تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبي الاعتماد.
ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشكل القانوني لمكاتب الاعتماد.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما في ذلك الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
وينشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافي به الجهات الإدارية المختصة.
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيص سنويًا، ويسري على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
وتصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر وعلى مسؤوليتها شهادة اعتماد صالحة لمدة عام، تتضمن بيان مدى استيفاء المشروع الاستثماري كل شروطه أو بعضها طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة المختصة بالطريقة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يعتد بالشهادات التي تقدم بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات الإدارية، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضًا مُسببًا على الشهادة المشار إليها، في موعد غايته 10 أيام عمل من تاريخ تقديمه، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولاً لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة.
توصيات الحوار الوطني لتنشيط الاستثمار
نستعرض أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بقضية الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية:
1- دعم المستثمرين
- وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.
- سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.
- تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري، على أن تتضمن دراسات جدوى متخصصة إذا كانت متوفرة.
- قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
- إنشاء هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكل جهة معنية منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها، اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.
- قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
- تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.
- إمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظير نسبة الإيرادات من صناديق استثمار متخصصة، في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
2- إجراءات رسمية لدفع عجلة الاستثمار
- ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل.
- إتاحة فرص لتشغيل الطاقات العاطلة
- سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية.
- التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.
- تفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة لسرعة إصدار التراخيص.
