103 ملايين دولار موازنة تمويل مشروعات الإنماء في دول تجمع شرق إفريقيا
انتهت بلدان دول تجمع شرق إفريقيا من إقرار الموازنة الإنمائية العامة للتجمع عن العام المالي 2023/ 2024 وهى الموازنة التي حظيت بموافقة برلمان شرق إفريقيا و بلغ مجموع اعتماداتها 103 ملايين و 842 الف دولار أمريكي بزيادة نسبتها 11 في المائة عن موازنة العام الجاري 2022/ 2023 الموشك على الانتهاء وهي 58ر91 مليون دولار أمريكي.
ويضم تجمع شرق إفريقيا اربع بلدان هي كل من كينيا وتنزانيا واوغندا ورواندا، واستهدفت موازنة التجمع في المقام الأول تحقيق اعلى معدلات ممكنة للانعاش الاقتصادي والرفاه المشترك لبلدانه وتنفيذ مشروعات الحكومات متعددة الأطراف وسداد أقساط وفوائد المديونيات الخارجية وهى تعد اعلى موازنة في تاريخ التجمع.
نسبة تمويلات الموازنة
وأشار بيان صادر عن سكرتارية تجمع شرق إفريقيا و مقره دار السلام – تنزانيا – إلى أن نسبة 43 في المائة تمويلات الموازنة الكلية للتجمع /44 مليون دولار أمريكي/ مقدمة من الشركاء التنمويين للبلدان الأربعة وتستهدف النهوض بمرافق البنية التحتية لا سيما الطرق الدولية الرابطة بين طرق التجارة لدول الإقليم.
يشار في هذا الصدد إلى أن إجمالي التجارة البينية لدول تجمع شرق إفريقيا كان قد قفز بنسية 4ر13 في المائة بنهاية العام الماضي الى 03ر74 مليار دولار أمريكي مقابل 268ر65 مليار دولار في العام 2021.
كينيا المساهم الأعظم في موازنة التجمع
تجمع شرق إفريقيا.. يذكر أن كينيا هي المساهم الأعظم في موازنة التجمع عن العام المالي القادم 23/ 24 بحكم ارتفاع موازنتها الوطنية المقدرة للعام ذاته وهى 7ر25 مليار دولار أمريكي و تليها تنزانيا 23ر19 مليار دولار و تليها اوغندا ( 9ر13 مليار دولار ) وتليها رواندا ( 4ر4 مليار دولار أمريكي ) حيث تعتمد نسبة اسهام دول التجمع في تمويلات مشروعاته المشتركة طرديا مع احجام الموازنة الوطنية التقديرية لكل دولة.
«الطاقة الإفريقية»: على حكومات إفريقيا تعظيم ثروتها من الغاز خلال الأعوام المقبلة
وفي سياق منفصل توقعت دراسة صادرة عن غرفة الطاقة الإفريقية African Energy Chamber أن تظل معدلات استهلاك إفريقيا للغاز الطبيعي خلال عامي 2024 و2025 ثابتة على معدلاتها الراهنة في العام الجاري أو أن تزيد قليلا.
وأشارت الغرفة التي تعد مركزا بحثيا متقدما في مجال الطاقة ومقرها جوهانسبرج، إلى أن استهلاك إفريقيا الحالي يبلغ 268 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز ومن المتوقع ألا يزيد عن 272 مليار قدم مكعب بنهاية عام 2025.
واعتبرت الدراسة أنه على الرغم من ثراء احتياطات الغاز في إفريقيا إلا أن أزمة الطاقة في إفريقيا لا تزال حقيقية حياتية واقعة لنحو 600 مليون إفريقي، ولم تتم ترجمة ثروة إفريقيا من الغاز إلى رقم إيجابي في معادلة جودة الحياة للأفارقة، مشيرة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية قد أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية وتلك فرصة سانحة أمام الغاز الإفريقي لكي يتحول إلى مصدر للثروة.
ودعت الدراسة الصادرة عن غرفة الطاقة الإفريقية، دول القارة إلى تعزيز إنتاجية حقولها الحالية للغاز بما يلبي احتياجات السوق العالمي واعتبار ذلك أولوية أمام حكومات القارة، وأشارت الدراسة إلى أن نيجيريا وأنجولا وغينيا الاستوائية تعد أهم بلدان غرب إفريقيا إنتاجا للغاز وتستأثر بنسبة 85 في المائة من إنتاج الإقليم كله وهو الوضع الذي سيستمر حتى نهاية عام 2025، وبعدها تبدأ تلك النسبة في التراجع إلى 75 في المائة بحلول عام 2030 و70 في المائة بحلول 2035 ثم تتراجع إلى 60 بالمائة بحلول 2040.
وفي المقابل توجد اكتشافات غازية جديدة في غانا وناميبيا وجنوب إفريقيا وساحل العاج بما يعادل ملياري برميل من النفط من حيث الحجم، كما تعمل موزمبيق على زيادة قدرتها الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 4ر3 مليون طن سنويا إلى 5ر43 مليون طن سنويا وذلك بنهاية الأعوام العشر القادمة، كذلك تعمل موريتانيا والسنغال على تعظيم إنتاجهما من الغاز المسال من 5ر2 مليون طن سنويا إلى 5ر22 مليون طن سنويا بنهاية العقد القادم.
