ورشة عمل حول دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق ذوى الإعاقة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "وحدة الأشخاص ذوى الإعاقة"، ورشة عمل بعنوان دور منظمات المجتمع المدني فى تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في ضوء عام منظمات المجتمع المدني ٢٠٢٢، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

افتتح أعمال الورشة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس ، محمد ممدوح عضو المجلس ومقرر عام المجتمع المدني.

وقال السفير كارم في فى كلمته الافتتاحية، أن هذه الفاعلية تهدف إلى فهم قضايا الإعاقة وتعبئة الدعم لكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة والوعي بحقوقهم والعمل على تحقيق رغابتهم ، والى تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوق الإنسان والمشاركة فى المجتمع بصورة كامله ، وعلى قدر المساواة مع الآخرين في مجتمع تشاركي دامج للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال التشاور مع المنظمات المعنية بقضايا الإعاقة . 

وأضاف أن هذه  الورشة تسعى إلى إدخال قضايا الإعاقة فى منظور التنمية باعتبارهم من عوامل التنمية والمستفيدين منها فى المجتمع الذى يعيشون فيه ولتمكينهم من الإسهام فى التنمية والاستفادة منها .

وأوضح كارم على أهمية دمج هذه الفئه الهامة في المجتمع يتطلب إشراكهم فى خطط التنمية على اعتبار انهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع وذلك لترسيخ الرغبة الوطنية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، بما تتضمنه من سياسات لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. 

وطالب نائب رئيس المجلس المشاركون من منظمات المجتمع المدني الاستعداد من الآن للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بحملات توعية وحملات إعلامية واعلانية وإبراز القضية وشرح الإنجازات التي تمت من أجل البناء عليها. 

وأعرب محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر عام المجتمع المدني، بأن المجلس في تشكيله الجديد يولي أهمية كبرى بالمجتمع المدني باعتباره احد اضلاع مثلث التنمية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة عمل المجلس التنفيذية في عقد لقاءات مختلفة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ، مضيفا:" ولقد سبق لنا عقد عدة لقاءات مع عدد من منظمات المجتمع المدني، وسوف نواصل العمل من أجل تبادل الرؤى والعمل على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني فى مجال حقوق الإنسان وأن  المجلس يسعى مع الجهات المعنية لتعزيز حقوق ذوى الإعاقة لما لهم من دور هام في المساهمة في بناء المجتمع وتقدمه". 

فيما أعرب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن أهمية هذه اللقاءات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهمية دور الجمعيات المتخصصة في حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،  باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع ، وطالب بأهمية إشهار العديد من الجمعيات الاهلية العاملة في مجال ذوي الإعاقة حتى يمكن تغطية اكبر قدر من المناطق الجغرافية وتحقيق مطالب هذه الفئة الكبيرة.

فيما شدد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن والمدير التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات على دور وزارة التضامن الاجتماعي وشراكتها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار ما يقـرره الدسـتور لكفالـة حقوقهم وأيضا تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وشدد على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 وتأكيد ما يمكن للمجتمع المدني المساهمة به.

فيما قالت نادية عبد الله ممثلة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في كلمتها على أن منظمات المجتمع المدني هي الذراع التنفيذي للسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية والتى تعمل فى إطار تنمية المجتمع وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومشاركتهم ومشاركة منظماتهم للمساعدة على الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة فى المجتمع.

وانتهت ورشة العمل بمجموعة من التوصيات أبرزها ما يلي  :
1-   تذليل العقبات التي تواجه منظمات المجتمع المعنية في سبيل قيامهم بدورهم لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2-   الحث علي سرعة إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة تفعيلاً للقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف توفير مصدر مستدام للتمويل إلى جانب موازنة الدولة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهم.
3-   العمل علي كفالة المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في تيسير إجراءات تأسيس منظمات مجتمع مدني من الأشخاص ذوي الإعاقة.
4-   القيام بمبادرات وورش عمل لتدريب المدربين والعاملين المتخصصين في مجال الإعاقة بالتعاون من منظمات المجتمع المدني المعنية.
5-   نشر الوعي والثقافة بضرورة الاهتمام بقضايا الإعاقة والعائد الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع عند مواجهة هذه القضية .
6-   الحرص علي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع واتخاذ القرار في منظمات المجتمع المدني.
7-   تضافر الجهود من اجل تعديل النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص فقرات ثابتة ومستمر بوسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء لتسليط الضوء علي النماذج الناجحة منهم.   

الجدير بالذكر أنه شارك في أعمال الورشة عدد ٢٠ جمعية ومؤسسة أهلية من المتخصصين في مجال حقوق ذوي الإعاقة علي مستوي الجمهورية.