زوكربيرج في مواجهة القضاء.. معركة قضائية ضد تسوية لجنة التجارة الفيدرالية
في تطور كبير على صعيد مكافحة الاحتكار، تشهد المحاكم الفيدرالية هذا الشهر مواجهة حاسمة بين شركة ميتا ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. هذه المحاكمة ستكون أول اختبار فعلي لمدى قدرة الجهة التنظيمية على مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى، بعد أن عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء اللجنة الجديدة لمكافحة الاحتكار. وتعد هذه القضية من أبرز التحديات التي تواجهها ميتا منذ تأسيسها، وقد تؤدي إلى التأثير الكبير على مستقبل استحواذاتها.
الضغط في اللحظات الأخيرة
قبل انطلاق المحاكمة في 14 أبريل، يسعى مالك شركة ميتا، مارك زوكربيرج، إلى التوصل إلى تسوية مع الجهة التنظيمية، حيث التقى بالرئيس الأمريكي في مسعى أخير لتجنب خوض المعركة القضائية. المحاكمة ستشكل اختباراً كبيراً لشركة ميتا، التي تبلغ قيمتها السوقية 1.5 تريليون دولار، وقد تكون مصيرية بالنسبة لعمليات استحواذها على منصتي واتساب وإنستجرام. ويعكس هذا النزاع التوتر بين ميتا ولجنة التجارة الفيدرالية، التي تتهم الشركات التكنولوجية الكبرى بتجاوز الحدود فيما يخص حماية الحريات الشخصية.
التوجهات الجديدة في لجنة التجارة الفيدرالية
في هذه القضية، يعد أندرو فيرجسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الجديد، هو اللاعب الرئيس الذي سيتولى مهمة الإشراف على القضية. وهو معروف بموقفه المتشدد تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو موقف بدأته سلفه لينا خان. فيرجسون، الذي ينتمي إلى جيل جديد من الجمهوريين الشعبويين، يتبنى تطبيقًا صارمًا لقوانين مكافحة الاحتكار، ويصر على حماية السوق من محاولات الهيمنة من قبل عمالقة التكنولوجيا.
محاولة التوصل إلى تسوية قبل المحاكمة
تدرس شركة ميتا بجدية إمكانية الوصول إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية، التي قد تشمل إلغاء الصفقات التي تم إبرامها مع واتساب وإنستجرام، خاصة إذا ما تعذر التوصل إلى اتفاق سريع. ويعتقد الخبراء أن هذا المسار قد يكون خيارًا أفضل لتجنب محاكمة قد تسفر عن نتائج غير متوقعة لصالح ميتا، التي تواجه اتهامات بقيامها بعمليات استحواذ تضر بالمنافسة.
التأثير السياسي ودور الرئيس ترمب
لم تقتصر الأحداث على المحاكمة وحدها، بل شهدت أيضًا تطورًا سياسيًا في علاقة دونالد ترمب مع شركات التكنولوجيا. فبعد العداء المستمر، بدأ ترمب في ولايته الثانية يفتح صفحة جديدة مع هذه الشركات، حيث حضر مارك زوكربيرج اجتماعات منتظمة في البيت الأبيض في محاولة لتعزيز موقفه السياسي ودعم ميتا في هذه المعركة القانونية.
اتهامات مكافحة الاحتكار ضد ميتا
الجدل حول استحواذات ميتا بدأ منذ سنوات، وتحديدًا مع شراء واتساب وإنستجرام في عامي 2012 و2014، حيث اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية ميتا بأنها استخدمت هذه الصفقات لمنع المنافسة، وهو ما أدى إلى رفع الدعوى القضائية ضدها. وفقًا للهيئة، تسعى ميتا إلى قمع المنافسة من خلال استقطاب أو شراء الشركات الناشئة التي تشكل تهديدًا لها.
التحديات القانونية على طول الطريق
من المتوقع أن تكون محاكمة ميتا طويلة ومعقدة، خاصة في ظل اعتراض القاضي جيمس بواسبيرج، الذي يشرف على القضية، على بعض القضايا القانونية السابقة. وقد سبق للقاضي بواسبيرج أن اتخذ مواقف مثيرة للجدل في قضايا أخرى تتعلق بحكومة ترمب.
وإن هذه القضية لا تقتصر على ميتا فقط، بل قد تكون نقطة تحول في كيفية تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار في صناعة التكنولوجيا، حيث تتزايد المخاوف بشأن هيمنة الشركات الكبرى على أسواق الإنترنت. ووفقًا للمحللين، فإن نتيجة هذه المحاكمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان بالإمكان تقليص تأثير الشركات الكبرى في هذا القطاع.
