خطط الحكومة البريطانية لإلغاء 300 هيئة حكومية لخفض النفقات في إطار إصلاح هيكلي
تدرس الحكومة البريطانية إلغاء أو دمج أكثر من 300 هيئة عامة في إطار جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، لخفض النفقات الحكومية. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، الذي كشف عن توجه الحكومة نحو تقليص الإنفاق الحكومي. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري وتقليل التكاليف الحكومية.
طلب تبريرات من الوزارات
أفادت الصحيفة أن وزير شؤون مجلس الوزراء، بات ماكفادن، قد وجه رسائل إلى مختلف الوزارات، يطلب فيها تبرير وجود كل هيئة شبه حكومية، والمعروفة باسم "كوانجو" (quango). يُتوقع أن يعلن الوزير قريباً عن أول دفعة من الهيئات التي ستخضع للإلغاء أو الدمج، وفقاً لمسؤولين لم تُكشف هويتهم.
إصلاحات شاملة في الهيكل الحكومي
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من حملة رئيس الوزراء كير ستارمر الأوسع للحد من الإنفاق غير الضروري وإصلاح هيكل الدولة. في إطار هذه الحملة، كانت الحكومة قد اتخذت قرارات سابقة بإلغاء "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" في إنجلترا، فضلاً عن دمج "هيئة تنظيم أنظمة الدفع" ضمن "هيئة الرقابة المالية" البريطانية.
خفض التكاليف الحكومية: خطوة مشابهة لخطط أميركية
كما تعتزم الحكومة البريطانية إلغاء آلاف بطاقات الائتمان الخاصة بالموظفين المدنيين، في خطوة مشابهة لحملة إيلون ماسك في الولايات المتحدة لخفض التكاليف الفيدرالية، من خلال "وزارة الكفاءة الحكومية" (DOGE).
وتأتي هذه التحركات في ظل الضغوط المالية التي تعاني منها بريطانيا، والتوقعات بنمو اقتصادي ضعيف. في هذا السياق، كانت وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، قد أعلنت في الشهر الماضي عن حزمة من تخفيضات الإنفاق بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني، شملت الرعاية الاجتماعية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية.
