وزير التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بدعم القطاع الخاص وعرض خريطة إمكانات الصعيد

ترأس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاجتماع التنسيقي الأول للتحضير لمؤتمر "التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر" الذي ينعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، واستضافته وزارة التنمية المحلية، في إطار التنسيق والشراكة بين وزارة التنمية المحلية والهيئات الوطنية المعنية بالاستثمار والتنمية الاقتصادية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية. 

وشارك في الاجتماع كل من اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وعدد من قيادات الوزارة.

وقال شعراوي - حسب بيان الوزارة اليوم الاثنين - إن مؤتمر "التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر" الذي ستنظمه الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمحافظة أسوان، يعكس اهتمام رئيس الجمهورية، والحكومة بمحافظات الصعيد، وهو الاهتمام المتصاعد منذ عام 2014 عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الاهتمام الرئاسي بصعيد مصر تجلى في تضاعف الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظاته العشر خلال السبع سنوات الماضية لتصل إلى ما يقرب من تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لسكانه.

ولفت اللواء محمود شعراوي، إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية للمحافظات وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إعداد إستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية وتحديد للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، وأن يتم البدء بمحافظات الصعيد العشر كمرحلة أولى يعقبها التطبيق على باقي محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المؤتمر يستهدف التنسيق بين المحافظات واليات الإدارة المحلية من جانب والهيئات الوطنية المعنية بالاستثمار والتنمية من اجل عرض خريطة للإمكانات الاقتصادية الواعدة والميزات النسبية والتنافسية بصعيد مصر وطرح والترويج لبعض الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظات الصعيد العشر، وفقاً لطبيعة كل محافظة من محافظات صعيد مصر.

وأوضح "شعراوي" أن اهتمام القيادة السياسية بصعيد مصر كان واضحاً في تكليف الوزارة بتنسيق وإدارة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي استطعنا بواسطة تطوير نظم العمل والسياسات المحلية وخلقنا نموذج للتنمية المتكاملة بمحافظتي سوهاج وقنا قابل للتكرار في باقي محافظات مصر.

وتابع أنه تم تكليف الوزارة بإدارة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث كان نصيب محافظات الصعيد من المرحلة التمهيدية 85% من عدد القرى المستهدفة، وفي المرحلة الجديدة يبلغ نصيب محافظات الصعيد العشرة 31 مركز من إجمالي 52 مركز أي بنسبة تقترب من 65% من المراكز المستهدفة، كما تهتم الحكومة بمحور التمكين الاقتصادي في قري الصعيد لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين دخل الأسرة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تعمل على دعم المحافظات للقيام بدور رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاقتصاد المحلي، و تنافسية المحافظات عبر إبراز الميزات التنافسية لكل محافظة، والعمل علي تدعيم الروابط الإقليمية المشتركة بين محافظات الصعيد المؤثرة في جذب الاستثمارات.

ونوه شعراوي بأن تنمية الاقتصاد المحلي لكل محافظة والاستفادة من الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية الأساسية والخدمات لا تؤتي ثمارها إلا بواسطة القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بدورها في التنسيق بين الهيئات المركزية والمحافظات باعتبارها الجهة المسئولة عن تنمية الاقتصاد المحلى.

وأورد شعراوي، أن مؤتمر "الترويج للاستثمار بصعيد مصر"، هو مؤتمر حكومي لرسم رؤية الاستثمار في صعيد مصر واعتماد منهجية واضحة وخارطة طريق لجذب الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية، كما يهدف إلى تهيئة بيئة ومناخ جذب الاستثمار ودعم وتشجيع القطاع الخاص.

وأردف أن هناك فرصا استثمارية واعدة في محافظات الصعيد سواء في المجالات الصناعية أو الزراعية أو السياحية وغيرها، وتسعي الدولة جاهدة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب وتوحيد الجهود بين المحافظات وكافة الهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار والقضاء عَلِي أي صور وأشكال للبيروقراطية والمعوقات الموجودة عَلِي أرض الواقع بالمحافظات. 

وخلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية الجهود التي قامت بها الوزارة منذ تكليف السيد رئيس الجمهورية بعقد المؤتمر، حيث تم تشكيل فريق للتنمية الاقتصادية في عدد من المحافظات، وحصر بيانات الإمكانات الاقتصادية الواعدة والميزات النسبية والتنافسية، وأشار الوزير إلى أن فريق عمل الوزارة قام بمراجعة الدراسات والاستراتيجيات التي تم إعدادها لعدد من المحافظات والتأكد من مدى تطبيقها في ضوء التوجهات الاقتصادية للدولة، وحصر عدد من الفرص الاستثمارية لإقليم صعيد مصر والبدء في إعداد مسح اقتصادي للمحافظات العشر، كما تم حصر استثمارات الحكومة منذ عام 2014 لدعم الاستثمار خاصة في مجال البنية الأساسية أو المعلوماتية أو تيسير الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

كما شهد الاجتماع عرض لرؤية الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية للاستثمار في الصعيد، وجهود حصر الفرص الاستثمارية لكل محافظة وفقاً لميزتها التنافسية وإعداد خريطة للاستثمار في الصعيد في القطاعات الاقتصادية المختلفة ورؤية الجهات المختلفة للأدوار التي يمكن أن تلعبها في دعم الاستثمار وكذا دور المحافظات في هذا المجال بما يضمن جذب وتيسير إجراءات الاستثمار وتحديد إجراءات التعامل مع طلبات الاستثمار والحوافز الاستثمارية التي تدعم جذب الاستثمار في الصعيد وإعداد خريطة معلومات للفرص الاستثمارية الصناعية وغيرها عَلِي أرض المحافظات وخريطة للمواد الخام والعمالة وأولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق عَلِي استمرار التشاور والتنسيق بين الوزارة والهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار وعلي رأسها هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية والتواصل مع الوزارات والجهات الاقتصادية المعنية الأخرى للإعداد للمؤتمر وفقاً لأدوار كل جهة وهيئة وتكامل الأدوار وتحديد عدد من الفرص الاستثمارية الجاهزة والجادة والقابلة للتنفيذ الفوري من الدولة لطرحها في المؤتمر عَلِي المستثمرين المحليين والأجانب.