الأمم المتحدة تحذر من ممارسات قد تحرم الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية الليبية.

وذكرت البعثة الأممية -فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني مساء اليوم الاثنين-: تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، بقلق بالغ إغلاق محكمة الاستئناف فى مدينة سبها، بالإضافة إلى ما أفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء.

عرقلة عمل المحكمة 

وأضافت، أنه وفقا لتلك التقارير، قامت مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التى تسيطر على مدينة سبها، بعرقلة عمل المحكمة فى المدينة مجددا. كما تشير التقارير ذاتها، إلى أنّ القضاه قد منعوا من الحضور شخصيا من أداء الواجبات المنوطة بهم قانونا مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.

الترهيب والتهديد ضد القضاة

وحسب البيان، أبدت بعثة الأمم المتحدة، انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين فى السلك القضائي ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوي المتعلقة بالانتخابات. وضد المرشحين أيضا، فى عدد من المناطق فى ليبيا، كما تدين البعثة بشدة جميع الأعمال التى تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.

وشددت البعثة، جميع الأطراف المنخرطة فى عرقلة نظام العدالة بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي، وقد يخضعون لعقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة.

تسهيل عمل النظام القضائي

وكررت البعثة، دعوتها للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما. وتحث جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم.

وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لخارطة الطريق التى أقرها ملتقي الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه فى قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لعام 2021، وتطلب البعثة من السلطات والمؤسسات اتخاذ جميع الخطوات الازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني.

 وحذرت البعثة الأممية، من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم فى انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية.