القرار يخفف الأعباء عن صناعة الدواء في مصر
إعفاء «هيئة الدواء» من «القيمة المضافة» يدخل حيز التنفيذ.. و«الشركات» ترحب
شكَّلت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لجنة تضم شركات الأدوية لمتابعة تنفيذ هيئة الدواء المصرية لقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، الخاص بعدم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على خدمات «الهيئة» للدواء اليوم الإثنين.
ويكشف رئيس الشعبة علي عوف في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أن «الشعبة» تواصلت مع هيئة الدواء المصرية ووزارة المالية لبحث كيفية تطبيق القرار الجديد الذى أصدره وزير المالية أمس الأحد، وتم استجابة «الهيئة» بسرعة لتنفيذ القرار.
إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الهيئة العامة للدواء
وأثنى على عوف، على قرار وزير المالية بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الهيئة العامة للدواء، ووقف تحصيل «القيمة المضافة» على الخدمات التى تقدمها هيئة الدواء المصرية لافتاً أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الإثنين، ويخفف الأعباء عن صناعة الدواء في مصر، مشيداً بجهود تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية لإعطائه تعليمات للمختصين بالهيئة بسرعة تطبيق القرار.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمس الأحد، تعليماته، لمسؤولي الضرائب وهيئة الدواء، بإعفاء شركات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها مقابل الخدمات العامة المقدمة لها من هيئة الدواء المصرية.
وجاءت هذه الخطوة، استجابة لطلبات الشركات التي أعربت على لسان رئيسها الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، عن شكرها لوزير المالية.
وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تواصل مع رئيس هيئة الدواء المصرية، لمخاطبته بتحديد الخدمات المعفاة والخدمات غير المعفاة.
حجم سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 400 مليار جنيه
وكانت الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية قد عقدت اجتماعا طارئا أمس مع وزير المالية من أجل المطالبة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والخاص بإعفاء الخدمات الإلزامية الحكومية ومنها الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.
يذكر أن حجم سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 400 مليار جنيه، ليساهم الإنتاج الدوائي بنحو 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ حجم استثمارات صناعة الدواء في مصر نحو 100مليار جنيه. ويوجد في مصر 350 منشأة لصناعة مستحضرات الدواء، يعمل بها نحو 84.6 ألف عامل، تمتلك الحكومة منها 3 في المئة فقط، مقابل97 في المئة مملوكة للقطاع الخاص.