خاص| وزير المالية يعفي شركات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.. مستند

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، تعليماته، لمسؤولي الضرائب وهيئة الدواء، بإعفاء شركات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها مقابل الخدمات العامة المقدمة لها من هيئة الدواء المصرية. وجاءت هذه الخطوة، استجابة لطلبات الشركات التي أعربت على لسان رئيسها الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، عن شكرها لوزير المالية.

تحديد الخدمات المعفاة والخدمات غير المعفاة

يأتي ذلك عقب قيام لجنة من الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور على عوف رئيس الشعبة بمقابلة الدكتور محمد معيط وزير المالية، للمطالبة بإلغاء القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من هيئة الدواء المصرية وذلك بالمخالفة للقانون، الذي أكد صحة موقفهم.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ"مستقبل وطن نيوز" إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تواصل مع رئيس هيئة الدواء المصرية، لمخاطبته بتحديد الخدمات المعفاة والخدمات غير المعفاة.

وطلب الوزير، سرعة تنفيذ القرار، لحسم هذا الملف الذى تضمن عدم خضوع الخدمات الرقابية التي تؤديها الهيئة للضريبة على القيمة المضافة خلال اقتصارها على خدمات اصدار رخص وشهادات وتسعير وتسجيل. أما بالنسبة للخدمات الاستشارية والدعم الفني للشركات فتخضع للضريبة الجدول بفئة 10 في المئة من القيمة باعتبارها من الخدمات المهنية والاستشارية، وفقا وفقا لمسلسل رقم 12 بند، بحسب المصادر.

إعفاء الخدمات الإلزامية الحكومية ومنها الأدوية

وكانت الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية قد عقدت اجتماعا طارئا أمس الثلاثاء مع وزير المالية من أجل المطالبة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والخاص بإعفاء الخدمات الإلزامية الحكومية ومنها الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الدكتور على عوف رئيس الشعبة للأدوية بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة، أن الاجتماع ناقش عدم قانونية فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تؤديها هيئة الدواء المصرية لشركات الأدوية، ومدخلات صناعة الأدوية.

وأشار إلى تضرر عدد كبير من شركات الأدوية، بسبب ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها الهيئة العليا للدواء على أسعار الخدمات المقدمة منها لشركات الأدوية بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى إعفاء الدواء من ضريبة القيمة المضافة بالقانون، موضحا أن فرض الهيئة لضريبة المبيعات يزيد التكاليف على صناعة الدواء فى مصر والتي تعانى من زيادة أسعار المواد الخام المستوردة من الهند والصين إلى الضعف، منذ ظهور فيروس كورونا، فضلا عن زيادة أسعار الشحن إلى خمس أضعاف.

ضريبة القيمة المضافة تؤثر على اقتصاديات شركات الأدوية

وأضاف عوف: ولذلك قررت شركات الأدوية رفع الأمر إلى المسئولين باعتباره تهديدا واضحا لصناعة الدواء عن استمراريتها في توفير الدواء للمريض، علاوة علي مخالفة القانون. 400 مليار جنيه حجم سوق الدواء.

يذكر أن حجم سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 400 مليار جنيه، ليساهم الإنتاج الدوائي بنحو 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ حجم استثمارات صناعة الدواء في مصر نحو 100مليار جنيه. ويوجد في مصر 350 منشأة لصناعة مستحضرات الدواء، يعمل بها نحو 84.6 ألف عامل، تمتلك الحكومة منها 3 في المئة فقط، مقابل97 في المئة مملوكة للقطاع الخاص.

حجم السوق العالمي من الأدوية 25.1 تريليون دولار

ويقدر حجم السوق العالمي للمنتجات الدوائية بحوالي 25.1 تريليون دولار، إذ تبلغ القيمة السوقية لأقل الشركات 108.6 مليار دولار. وتعد صناعة الدواء في العالم من الصناعات الاستراتيجية التي لا غنى عنها لصحة الشعوب وتداويها وحياتها وهي صناعة مربحة جدًا يبلغ حجمها تريليون دولار، في حين تبلغ حصة أكبر عشر شركات عقاقير طبية في العالم من هذه المبيعات 429 مليار دولار من بينها خمس شركات أميركية.