تعرف على أهم أهداف تعديل قانون التجارة البحرية الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة التي ستنعقد اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يحمل أهمية كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار البحري في مصر. 

يتناول التعديل بشكل أساسي تحديث التشريعات البحرية لمواكبة التطورات الاقتصادية والدولية، وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري. 

وفيما يلي أبرز النقاط المستخلصة من مشروع القانون:

الأهداف الرئيسية:

1. تعزيز الأسطول التجاري البحري المصري:
• تحسين القدرات البحرية لمصر لتصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.
• زيادة حجم الأسطول التجاري وتحديثه، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
2. توفير العملة الأجنبية:
• تقليل الإنفاق الخارجي على نقل التجارة، مما يعزز ميزان المدفوعات.
3. خلق فرص عمل:
• استقطاب الكوادر البحرية وتشغيل العمالة المصرية.

الملامح الأساسية لمشروع القانون:

1. شروط منح الجنسية للسفن:
• تسجيل السفينة في ميناء مصري.
• ملكيتها لشخص طبيعي أو اعتباري مصري.
• السماح بمنح الجنسية للسفن المؤجرة عاريًا أو تمويليًا بشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
2. مرونة في التسجيل:
• إمكانية تسجيل السفينة المصرية تحت علم أجنبي خلال فترة الإيجار غير المجهزة، بما يضمن التكيف مع متطلبات السوق الملاحية.
3. رسوم التوثيق:
• تحديد الرسوم على أساس الحمولة الكلية المسجلة للسفينة (بواقع جنيه واحد لكل طن، بحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 5% من الحمولة الكلية).
4. صلاحيات تنفيذية:
• منح وزير النقل صلاحيات إصدار القرارات التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.

أهمية التعديلات:

• تأتي التعديلات في سياق استراتيجي يهدف إلى:
• تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة البحرية.
• الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي لمصر.
• تسهيل حركة التجارة البحرية وتحفيز الاستثمار.

ويعكس مشروع القانون  حرص الدولة على توفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار البحري، وهو خطوة هامة في إطار خطة التنمية المستدامة الشاملة.