جمارك رفح تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

تمكن رجال الإدارة العامة لـ جمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ذكرت مصلحة الجمارك المصرية، في بيان: "بناءً على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها اعتزام المدعو ش . م . ا  فلسطيني الجنسية، مسافر للأراضي الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانوناً، وتم تكليف لجنة من أيمن فاروز ومحمد الجندى وأحمد إسماعيل وعبد العليم سالم ومؤمن سلمي لترقب وصول الراكب لتفتيش حقائبه حيث تبين وجود 156 ألف جنيه مصرى مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه».

تشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية

بحسب البيان، قرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير  محضر ضبط جمركى برقم 8 لسنة 20221  وحرر المحضر مصعب سمير، وذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

وفي وقت سابق اليوم، انتظمت حركة التجارة بالمنافذ الجمركية بـ الموانئ البحرية، بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى، خاصة فى ظل المتابعة الدقيقة واللحظية التى يحرص عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية، من خلال توجيهاته المستمرة للمسئولين عن المنظومة الجمركية بالوجود الميدانى بالمنافذ، والتعرف على الطبيعة على أى تحديات قد تُواجه مجتمع الأعمال، والتعامل الفورى معها؛ وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتقديم «المشورة» والدعم الفنى العاجل، بحسب بيان لوزارة المالية.

تطوير وميكنة المنظومة الجمركية

واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية -فى عدد من اللقاءات المتتالية مع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومسئولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»- آخر المستجدات فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونتائج زياراتهم الميدانية للمنافذ، واطمأن على انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى أثبتت كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفعال فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة  عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.