وزير التنمية المحلية يبحث الإسراع في إجراءات تقنين أراضي الدولة

بحث وزير التنمية المحلية محمود شعراوي مع عصام سعد محافظ أسيوط و محمد الشريف محافظ الإسكندرية و شريف بشارة محافظ الإسماعيلية جهود الإسراع في إجراءات طلبات تقنين أراضي الدولة.
وتابع شعراوي خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس نتائج وجهود المحافظات الثلاث ، في عمليات تقنين أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها خلال الفترة الماضية ، والمقترحات والإجراءات اللازمة للإسراع في عمليات التقنين وتذليل أي معوقات ظهرت خلال العمل مؤخراً والتيسير في معايير التسعير أو فترات السداد على المواطنين .
ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف الذي توليه القيادة السياسية اهتماماً كبيراً، وتتابعه اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط ، وإصدار عقود مؤمنة وحماية حقوق الدولة .
و طالب بتكثيف العمل وتقديم التيسيرات اللازمة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون وحماية مصالحهم وحقوقهم ، وفى الوقت نفسه حق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين .
وأكد على ضرورة تضافر كافة الجهود من القيادات التنفيذية بالمحافظات ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والمراكز، والعاملين بمنظومة التقنين لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين، وتلافى أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي .
وقال وزير التنمية المحلية إن هناك تنسيقاً وتعاوناً كاملاً بين جميع جهات الدولة المعنية، وخاصة قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة، والتعديات غير القابلة للتقنين من خلال الموجة الـ18 للإزالات التي بدأت منتصف الشهر الجاري، وتستمر حتى 23 نوفمبر القادم لاستعادة حقوق الدولة كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة .
وشدد على أن حرص الدولة على التيسير على المواطنين ودعم جديتهم في تقنين أوضاعهم غير القانونية، لا يعنى التهاون في مواجهة المخالفين ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
وأوضح شعراوي أن عمليات فحص طلبات التقنين خلال الفترة الماضية أسفرت عن توافر الشروط القانونية، واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لحوالي 82 ألف طلب تم تسليم حوالى 35 ألف عقد تقنين في جميع المحافظات، بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد وجارى استكمال التعاقد عليها فور قيام المواطنين باستكمال الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ المحافظات لتعليمات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي بكل دقة، خاصة عمليات فحص كافة الطلبات والمعاينة على الطبيعة ومراجعة الجهات المختصة سواء هيئة المساحة أو مركز المتغيرات المكانية لضمان توافر شروط التقنين.
و شهد الاجتماع أيضاً استعراض عدد من الملفات والموضوعات التي تهم المواطن، وعلى رأسها مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بالإضافة إلى تحسين مستوى النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية وآخر مستجدات مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات.