«النواب» يناقش مشروع قانون لتشديد عقوبة التحرش وتعديل لائحته الداخلية.. الأحد المقبل

يستأنف مجلس النواب، جلساته برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، الأحد المقبل وعلى مدار يومين.

وطبقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس، الأحد، تقرير اللجنة العامة، بشأن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على 4 مشروعات قوانين، بتعديل بعض أحكامها، قدمت من النواب: محمد عطية الفيومي، وأكثر من 50 نائباً، وأيمن أبو العلا وأكثر من 50 نائباً، وعاطف المغاوري، وأكثر من خمسين نائباً، وعلاء عابد وأكثر من خمسين نائباً.

كما يناقش المجلس، مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة التعرض للغير، والتحرش الجنسي، وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة، نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

وخلال جلسة يوم الاثنين، سيتم أخذ الرأي النهائي للمجلس، على عدد من مشروعات القوانين، منها:

1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
2) مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.