استطلاع: 49% من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد سيزداد سوءًا في العام المقبل تحت إدارة ترامب
سجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسوأ نسبة تأييد لسياساته الاقتصادية منذ بداية مسيرته الرئاسية، حيث كشف أحدث استطلاع أجرته شبكة CNBC أن نسبة كبيرة من الأمريكيين يعبرون عن استيائهم من تعامله مع مجموعة من القضايا الاقتصادية مثل الرسوم الجمركية والتضخم، فضلاً عن الإنفاق الحكومي. وفقاً للاستطلاع الذي شمل 1000 شخص في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة، فقد أبدى 44% فقط من المشاركين تأييدهم لسياسات ترامب الاقتصادية، بينما رفضها 51%، وهو ما يشير إلى تراجع ملحوظ مقارنة بنسبة التأييد له في بداية ولايته.
التشاؤم يتزايد بشأن الاقتصاد الأمريكي
أظهرت نتائج الاستطلاع أيضاً تحولاً حاداً في توقعات الأمريكيين بشأن الوضع الاقتصادي، حيث أصبح معظمهم أكثر تشاؤماً مما كان عليه الحال في السنوات السابقة. يعتقد 49% من المشاركين في الاستطلاع أن الاقتصاد سيزداد سوءاً في العام المقبل، وهي النسبة الأكثر تشاؤماً منذ عام 2023. كما أشار الاستطلاع إلى أن 76% من الجمهوريين يرون تحسناً في الاقتصاد، بينما يرى 83% من الديمقراطيين و54% من المستقلين أن الاقتصاد سيتدهور في المستقبل القريب.
التأثير السلبي للرسوم الجمركية على الرأي العام
أحد أبرز عوامل استياء الجمهور من سياسات ترامب الاقتصادية هو الرسوم الجمركية. وفقاً للاستطلاع، يرفض 49% من الأمريكيين التعرفات الجمركية الشاملة، بينما يعتقد الكثيرون أن هذه الرسوم تضر بالعمال الأمريكيين وتؤدي إلى التضخم وارتفاع أسعار السلع. أما بالنسبة للمواقف الحزبية، فإن الديمقراطيين يعارضون الرسوم بنسبة 83%، بينما يؤيدها 59% من الجمهوريين، مما يعكس فارقاً كبيراً بين آراء الجانبين حول هذه القضية.
استياء من التضخم والإنفاق الحكومي
تحقق الاستطلاع نتائج سلبية للغاية بالنسبة لترامب في تعامله مع قضايا التضخم والإنفاق الحكومي. حيث أظهرت البيانات أن أكثر من 60% من الجمهور يعبرون عن استيائهم من كيفية تعامله مع التضخم، وهو الرقم الأسوأ له في أي قضية اقتصادية. وبالمثل، يعارض 51% من المشاركين في الاستطلاع تعامل ترامب مع الإنفاق الحكومي الفيدرالي. وتشير هذه الأرقام إلى أن هناك شريحة كبيرة من الأمريكيين لا ترى تحسناً في الوضع الاقتصادي نتيجة السياسات الحالية.
دعم محدود للسياسات الاقتصادية في صفوف الجمهوريين
على الرغم من تراجع نسبة التأييد بين الجمهوريين مقارنة بالسنوات السابقة، لا يزال ترامب يحظى بدعم كبير من قاعدته الشعبية. غير أن هذا الدعم بات أقل في قضايا مثل الرسوم الجمركية والتضخم، حيث أظهرت البيانات تراجعاً ملحوظاً بين صفوف المستقلين والجمهوريين، مع تزايد عدد الأمريكيين الذين يرون أن السياسات الاقتصادية للرئيس تضر بالاقتصاد الأمريكي.
تقلبات في النظرة إلى الاقتصاد العالمي
فيما يخص النظرة العالمية، يُظهر الاستطلاع أن الأمريكيين أصبحوا أكثر إيجابية تجاه شركاء الولايات المتحدة التجاريين مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي واليابان، مقارنةً بفترة ترامب الأولى. في المقابل، فإن نظرة الأمريكيين إلى الصين أصبحت أكثر سلبية، حيث يراها 44% من الأمريكيين تهديداً اقتصادياً، مقارنة بنسبة 35% فقط في عام 2019.
الهجرة وحقل الأمل الوحيد لترامب
بينما تواجه سياسات ترامب الاقتصادية استياءً واسعاً، حقق الرئيس نتائج أفضل في تعامله مع قضايا الهجرة. حيث أظهرت البيانات أن 53% من الأمريكيين يؤيدون سياسات ترامب بشأن الحدود الجنوبية، كما أبدى 52% موافقتهم على سياسات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال متواضعة، إلا أنها تظل القضية الأكثر تأييداً للرئيس بين الديمقراطيين، مما يشير إلى أن هذه المسألة تظل نقطة ضعف للأحزاب الأخرى.
تغير مواقف المستثمرين تجاه سوق الأسهم
على صعيد سوق الأسهم، أبدى 53% من الأمريكيين تشاؤماً بشأن الوقت المناسب للاستثمار، مقارنةً بـ38% فقط يرون أن السوق مناسب للاستثمار. يمثل هذا التحول في المواقف تدهوراً حاداً في نظرة الأمريكيين تجاه الأسواق المالية، بعد فترة من التفاؤل في أعقاب انتخاب ترامب. تشير البيانات إلى أن الشعب الأمريكي أصبح أكثر قلقاً بشأن الاتجاه المستقبلي للأسواق المالية.
التوقعات السياسية: لا تأثير كبير لدعم الديمقراطيين
على الرغم من تراجع شعبية ترامب في العديد من القضايا الاقتصادية، يبدو أن هذا التراجع لا يترجم إلى مكاسب كبيرة للديمقراطيين على الصعيد السياسي. حيث أظهر الاستطلاع أن نسبة تفضيل الأمريكيين لأغلبية في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين كانت متقاربة للغاية، حيث أيد 48% من الجمهور سيطرة الديمقراطيين و46% سيطرة الجمهوريين.
