مالي وبوركينا فاسو والنيجر تفرض ضريبة جديدة على الواردات لتمويل اتحادها الاقتصادي
أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر عن فرض ضريبة جديدة بنسبة 0.5% على جميع السلع المستوردة، وذلك بهدف تمويل الاتحاد الاقتصادي الجديد الذي يضم الدول الثلاث، بعد انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). تأتي هذه الخطوة في إطار جهود التحالف لتعزيز استقلاله الاقتصادي والسياسي بعيدًا عن التكتل الإقليمي الذي ظل يضم هذه الدول لعقود.
تحالف دول الساحل.. من اتفاق أمني إلى اتحاد اقتصادي
تأسس تحالف دول الساحل في عام 2023، في البداية كاتفاق أمني بين الحكومات العسكرية التي وصلت إلى السلطة عبر انقلابات خلال السنوات القليلة الماضية. إلا أن التحالف لم يقتصر على التعاون الأمني، بل تطور ليصبح اتحادًا اقتصاديًا طموحًا، يهدف إلى تعزيز التكامل بين الدول الثلاث عبر خطط تشمل إصدار جوازات سفر تحتوي على معلومات حيوية، إلى جانب توثيق العلاقات الاقتصادية والعسكرية.
بدء تنفيذ الضريبة واستثناء المساعدات الإنسانية
أعلنت الدول الثلاث يوم الجمعة عن الاتفاق على فرض الضريبة الجديدة، على أن تدخل حيز التنفيذ فورًا. وأوضحت في بيانها أن هذه الضريبة ستُفرض على جميع السلع المستوردة من خارج دول التحالف، باستثناء المساعدات الإنسانية. كما أشار البيان إلى أن العائدات الناتجة عن هذه الضريبة ستُستخدم في تمويل أنشطة الاتحاد الوليد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الأنشطة.
إنهاء التجارة الحرة وزيادة التوتر مع إيكواس
تمثل هذه الخطوة ضربة للتجارة الحرة في منطقة غرب أفريقيا، حيث كانت دول التحالف جزءًا من التكتل الإقليمي "إيكواس"، الذي دعم حرية التجارة بين أعضائه. كما تعكس هذه الإجراءات تصاعد الخلاف بين الدول الثلاث والديمقراطيات القوية في المنطقة، مثل نيجيريا وغانا، اللتين لا تزالان جزءًا من المجموعة الاقتصادية الإقليمية.
انسحاب من إيكواس وسط اتهامات بعدم دعم الاستقرار
كانت المجالس العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر قد أعلنت في العام الماضي عن نيتها الانسحاب من إيكواس، متهمة المجموعة بعدم تقديم الدعم الكافي في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، خصوصًا في ظل تصاعد الهجمات التي يشنها المتشددون الإسلاميون.
عقوبات لم تثنِ التحالف عن قراراته
ردًا على هذه التحركات، فرضت إيكواس عقوبات اقتصادية وسياسية ومالية على الدول الثلاث، في محاولة لإجبارها على العودة إلى النظام الدستوري، إلا أن هذه العقوبات لم تُحقق النتائج المرجوة، حيث مضت الدول الثلاث في تنفيذ خططها لتعزيز استقلالها عن المجموعة.
اضطرابات أمنية وفقر متزايد في دول التحالف
تُعد مالي وبوركينا فاسو والنيجر من أفقر دول العالم، وتعاني منذ أكثر من عقد من تمرد مسلح تشنه جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وأسفر العنف المستمر عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين، مما أدى إلى تآكل ثقة السكان في الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا، التي فشلت في احتواء التهديدات الأمنية المتزايدة.
