بعد تراجع الليرة والأسهم.. البنك المركزي التركي يجتمع بالبنوك لبحث الحلول
في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق التركية عقب اعتقال المعارض السياسي البارز أكرم إمام أوغلو، يعقد مسؤولو البنك المركزي التركي اجتماعًا مهمًا اليوم الأحد مع البنوك التجارية. يأتي هذا اللقاء وسط موجة بيع واسعة في الأسواق، أثارت قلق المستثمرين بشأن مستقبل السياسات الاقتصادية في البلاد.
مناقشات حول التنسيق المالي
وفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع، فإن المسؤولين في البنك المركزي يهدفون إلى بحث سبل التنسيق مع البنوك وتقييم تداعيات الانخفاض الحاد في قيمة الليرة والأسهم التركية. ومع ذلك، رفض البنك المركزي التعليق رسميًا على تفاصيل الاجتماع، الذي يعد أحد أبرز اللقاءات رفيعة المستوى بين المؤسسات المالية وصناع القرار النقدي منذ اعتقال إمام أوغلو.
تداعيات اعتقال إمام أوغلو على الاقتصاد
شهدت الأسواق التركية هزة قوية عقب اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وأحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان. أدى هذا التطور إلى تراجع الليرة التركية بشكل حاد، إلى جانب خسائر كبيرة في الأسهم وأدوات الدين، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر الاقتصادية في البلاد.
وزير المالية: التقلبات "مؤقتة"
في محاولة لطمأنة الأسواق، اجتمع وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، مع ممثلي البنوك يوم الجمعة، مؤكدًا أن صناع السياسات النقدية سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة للحد من تأثيرات التقلبات الحالية، التي وصفها بأنها "مؤقتة".
البنك المركزي يتحرك لدعم الليرة
اتخذ البنك المركزي التركي عدة إجراءات لدعم الليرة واستقرار الأسواق، حيث عزز آلياته للدفاع عن العملة المحلية وشدد الأوضاع المالية في البلاد. كما رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 46%، مما أدى إلى زيادة متوسط تكلفة التمويل للبنوك التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك تعليق الإقراض بسعر الفائدة الأدنى البالغ 42.5% لفترة غير محددة، في خطوة تهدف إلى تقليل المعروض النقدي ودعم استقرار الليرة.
وفي تطور آخر، أعلن البنك المركزي التركي عن طرح مزاد للسندات بأجل 91 يومًا، وذلك لجمع السيولة من السوق، وهو الإجراء الأول من نوعه منذ نحو 20 عامًا. عقب هذه التحركات، ارتفع سعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة على الليرة التركية بأكثر من 3 نقاط مئوية ليصل إلى 45.7%.
ترقب في الأسواق وسط استمرار الضغوط
يترقب المستثمرون نتائج الاجتماع بين المركزي التركي والبنوك التجارية، حيث يعكس هذا اللقاء أهمية التنسيق بين المؤسسات المالية وصناع القرار للحفاظ على استقرار الأسواق. في ظل هذه التطورات، تظل التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية في تركيا غير واضحة، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أداء الليرة والأسواق المالية.
