البنك المركزي التركي يرفع نسب الاحتياطي لتقليل السيولة الزائدة
رفع البنك المركزي في تركيا نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتعين على البنوك التجارية تخصيصها للودائع قصيرة وطويلة الأجل المقومة بالليرة، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص السيولة الزائدة في النظام المالي. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من مجموعة تدابير تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم السياسة النقدية.
تفاصيل رفع الاحتياطي الإلزامي
وفقًا للبيان الصادر صباح اليوم السبت، أعلن البنك المركزي أن نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع قصيرة الأجل بالليرة ستزداد من 12% إلى 15%. أما بالنسبة للودائع طويلة الأجل، فسترتفع النسبة من 8% إلى 10%. في المقابل، تم تخفيض الاحتياطي الإلزامي للودائع المقومة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها بالليرة من 8% إلى 5%. يُظهر هذا التعديل التوجه نحو السيطرة على السيولة والتقليل من المخاطر المالية.
رفع الحد الأقصى للعمولات
علاوة على ذلك، قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى لمعدل العمولات المطبقة على تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة، من 5% إلى 8%. كما أكد البنك أن العوائد التي تحققها البنوك من الاحتياطيات الإلزامية للودائع بالليرة لن تكون مشروطة بعد الآن بمعدل التحويل إلى العملة التركية. تهدف هذه التدابير إلى دعم الاستقرار المالي الكلي وتعزيز فعالية أدوات السياسة النقدية.
تأتي هذه الخطوة بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي، حيث لم يشير البيان إلى أي نية لتشديد السياسة النقدية. وقد أشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها إلى أن أدوات السياسة النقدية ستكون متاحة للاستخدام الفعال في حالة توقع تدهور مستمر في التضخم.
تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد
في إطار جهود خفض التضخم، رفعت السلطات التركية سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 50% بين يونيو 2023 ومارس 2024. هذا التحرك أدى إلى زيادة الطلب على الأصول المقومة بالليرة، مما ساهم في زيادة السيولة في السوق. ومع ذلك، فإن هذا الأمر دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات إضافية لسحب تلك السيولة الزائدة، والتي قد تعقد جهود الحفاظ على تشديد السياسة النقدية.
صافي التمويل السلبي
وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرج"، أظهر صافي التمويل الذي قدمه البنك المركزي للمقرضين مستوى سلبي بلغ -394.9 مليار ليرة (أي ما يعادل -11.6 مليار دولار أمريكي) يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 23 مايو. يشير هذا الصافي السلبي إلى أن البنك المركزي أصبح مقترضًا من البنوك نتيجة فائض السيولة بالليرة في السوق، مما يتعارض مع أهداف البنك المتعلقة بتشديد السياسة النقدية.
وفي سياق منفصل يوم الجمعة، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا (BDDK) إلغاء نسب المخاطر الإضافية لبعض القروض، التي كانت تستخدم في حساب نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك. يُعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود الرامية إلى تحسين أداء النظام المصرفي وتعزيز استقراره المالي.
