«معادن» تسجل أرباحًا تاريخية وتُطلق خطة توسعية بـ12 مليار دولار حتى 2030
أعلنت شركة "التعدين العربية السعودية" (معادن)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن تحقيق نمو قوي في صافي الأرباح بنسبة 82% على أساس سنوي خلال عام 2024، مدفوعة بارتفاع أسعار ومبيعات الذهب، إلى جانب انخفاض تكاليف المواد الخام.
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، أن صافي الربح بلغ 2.9 مليار ريال، مقارنةً بـ 1.6 مليار ريال في عام 2023، وهو ما جاء انعكاسًا لأداء قوي في عدد من القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الذهب.
إنتاج قياسي في الذهب والفوسفات
حققت "معادن" معدلات إنتاج ومبيعات قياسية للذهب، خاصة في الربع الأخير من عام 2024، بالإضافة إلى أداء متميز في منتجات أخرى مثل ثنائي فوسفات الأمونيوم. وتُدير الشركة حاليًا ستة مناجم للذهب هي:
- منجم الدويحي
- منجم مهد الذهب
- منجم الأمار
- منجم بلغة
- منجم الصخيبرات
- منجم السوق
اكتشافات جديدة في منطقة الدرع العربي
كشف روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لـ"معادن"، عن إحراز الشركة تقدمًا كبيرًا في برنامجها للتنقيب، حيث اكتشفت ترسبات جديدة للذهب والنحاس في منطقة الدرع العربي، إلى جانب تحقيق نتائج مبشرة لعمليات الحفر في منجمين جديدين.
وأشار ويلت إلى تطورات إيجابية في المناقشات مع "أرامكو السعودية" لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى استكشاف المعادن الحيوية، في خطوة تعكس التوجه نحو إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع التعدين في المملكة، خاصةً المعادن المرتبطة بتحول الطاقة العالمي.
توسعات واستثمارات ضخمة حتى 2030
في إطار استراتيجيتها التوسعية، أبرمت "معادن" عدة اتفاقيات استثمارية، أبرزها:
- الاستحواذ على حصة "ألكوا" في شركتي "معادن للألمنيوم" و"معادن للبوكسايت والألومينا".
- الاستحواذ على حصة "موزاييك" في أسهم "معادن وعد الشمال للفوسفات".
كما أصدرت الشركة صكوكًا بقيمة 1.25 مليار دولار لتمويل برنامج توسع ضخم يمتد حتى نهاية العقد، بقيمة استثمارات متوقعة تصل إلى 12 مليار دولار، تتضمن تعزيز أنشطة استخراج الذهب والفوسفات والألمنيوم والنحاس.
قطاع التعدين: ثروة وطنية بقيمة 2.5 تريليون دولار
تُعد "معادن" الذراع الرئيسية للسعودية في استكشاف الثروات التعدينية، إذ تراهن المملكة على أن القطاع يُمثل ثروة وطنية تُقدَّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، وفقًا للتصريحات الرسمية. ويُعزز هذا التوجه رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وجعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي بعد النفط والبتروكيماويات.
