واشنطن تفرض قيودًا على تداول معادن روسية في البورصات

فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة على تداول الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسي، في محاولة جديدة للحد من قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل آلته الحربية، وهي خطوة تخاطر بزعزعة أسواق المعادن العالمية.

ستنطبق القواعد الأمريكية، التي تقيد استخدام المعادن في البورصات العالمية، وفي تداول المشتقات خارج البورصة، على الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي المنتج في 13 أبريل أو بعده، وتُستثنى المعادن المنتجة قبل ذلك التاريخ، كما ستحظر الولايات المتحدة الواردات الروسية من المعادن الثلاثة.

ستمنع هذه الخطوة البورصات، بما في ذلك بورصة لندن للمعادن، حيث يتم تحديد الأسعار القياسية العالمية، من قبول الألومنيوم أو النحاس أو النيكل الجديد الذي تنتجه روسيا، وتعد البلاد منتجاً رئيسياً للمعادن الثلاثة، حيث تمثل حوالي 6% من إنتاج النيكل العالمي، و5% من الألومنيوم، و4% من النحاس.

ومع ذلك، تعد روسيا مصدراً ضخماً للإمدادات في "بورصة لندن للمعادن"، ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة لنهاية شهر مارس، شكل المعدن الروسي 36% من النيكل في مستودعات "بورصة لندن للمعادن"، ووصلت النسبة إلى 62% من النحاس، و91% من الألومنيوم.

كانت مسألة كيفية التعامل مع الإمدادات الروسية بمثابة نقاش مستمر في جميع أنحاء عالم المعادن منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، وبينما استهدفت العقوبات الغربية النفط الروسي والذهب والعديد من المسؤولين والشركات، تمكنت أكبر مجموعات المعادن الصناعية في روسيا حتى الآن من الاستمرار في بيع منتجاتها من دون عوائق بسبب أي قيود تشملها.