وزير الاستثمار: الدولة تُهيئ مناخ الأعمال للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن دور الدولة في المرحلة الحالية يرتكز على تهيئة مناخ الأعمال للقطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيسي لمنظومة التنمية الاقتصادية، وذلك بعد عقد من الزمن تولّت فيه الدولة إدارة الاقتصاد. وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة، تتيح للقطاع الخاص فرصة قيادة النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشار الوزير إلى أن السياسة النقدية التي تعتمد على تحرير أسعار الصرف تسهم بشكل مباشر في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتعزز من قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وأكد أن هذه السياسة تتيح للشركات والمستثمرين مزيدًا من المرونة في التعامل مع الأسواق العالمية، مما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات الحكومية
وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل في الوقت الراهن على تطبيق سياسة مالية تساهم في تخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معهم، بما يضمن سرعة وسهولة الإجراءات، ويقلل من البيروقراطية التي قد تعرقل بيئة الأعمال. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية متكاملة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية
في سياق متصل، أكد وزير الاستثمار أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية، من خلال تقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية للبلاد. وأوضح أن هذه الإجراءات ستُساعد في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة
كما شدد «الخطيب» على حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ التدابير اللازمة لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية والعالمية، بما يحافظ على حقوق المنتجين المصريين، ويدعم التنمية المستدامة للقطاع الصناعي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى دعم القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
