فرصة للمخالفين.. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
تعمل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات على إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال تقديم تسهيلات جديدة للمواطنين بهدف تسريع إجراءات التقنين وتوفيق الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة. وتشمل هذه التسهيلات وقف تنفيذ الأحكام القضائية، وإدخال المرافق، واعتبار التصالح بمثابة رخصة قانونية للمبنى، إضافة إلى السماح بتقديم طلبات التعلية أو الإضافة وفقًا لقانون البناء.
ووفقًا للمراكز التكنولوجية، فإن المهلة الممنوحة لتلقي طلبات التصالح تستمر حتى مايو المقبل، وذلك بموجب قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، مما يمنح المواطنين فرصة لاستكمال أوراقهم والاستفادة من إجراءات التقنين قبل انتهاء المدة المحددة.
التصالح وتقنين الأوضاع
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية ملفات تقنين أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، والتصدي للتعديات والمخالفات بالتعاون مع المحافظات المختلفة. وأضاف أن الوزارة حرصت على تقديم عدة تسهيلات للمواطنين، لمساعدتهم في استكمال إجراءات التصالح بأيسر الطرق.
تسهيلات وزارة التنمية المحلية للمواطنين
أعلنت الوزارة عن عدة إجراءات جديدة من شأنها تسهيل عملية التصالح، أبرزها:
✅ وقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق مخالفات البناء لحين استكمال إجراءات التصالح.
✅ إدخال المرافق والخدمات إلى العقارات المتصالح عليها.
✅ اعتبار التصالح بمثابة رخصة قانونية للمبنى أو العقار المخالف.
✅ السماح للمواطنين بتقديم طلبات للتعلية أو الإضافة وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
✅ تمكين الحاصلين على نماذج "10" و"8" من استكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب سقف الدور المتصالح عليه.
✅ إتاحة التصالح في مخالفات لم يكن يسمح بتقنينها سابقًا وفقًا للقانون الجديد.
✅ استمرار المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات التصالح يوميًا باستثناء يوم الجمعة، لضمان سرعة الإنجاز.
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح
وفقًا لما أعلنته المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة، تستمر عملية تلقي طلبات التصالح حتى مايو المقبل، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. كما يُتاح للمواطنين فرصة استكمال الأوراق المطلوبة خلال هذه الفترة، مما يسهم في تسريع إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الحكومة لضبط منظومة البناء، وضمان الاستفادة الكاملة من العقارات القائمة من خلال تقنين أوضاعها وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
