رئيس تعليم الشيوخ يعلن موافقته على تقرير اللجنة المشتركة الخاص بقانون سوق رأس المال
أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس برلمانية مصر الحديثة، عن موافقة مجلس الشيوخ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب سامح السادات.
ويتعلق الطلب بدراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بالإضافة إلى المادتين 46 مكرر 2 و50 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين المشار إليهما.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش التقرير المشار إليه.
وأكد دعبس أن الدراسة المقدمة في التقرير دراسة قوية ومتميزة، وأنها تتواكب مع المستجدات العالمية في هذا المجال، كما أضاف أن التدخل التشريعي الوارد بتقرير اللجنة مهم وضروري، مشيرًا إلى أن جميع الشركات حاليًا تمتلك صناديق استثمارية خارج البلاد، وهو ما يضر بالاقتصاد القومي، داعيًا إلى ضرورة إعادة هذه الصناديق إلى الداخل.
من جانبه، أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، على أهمية النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر، بما يعزز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تعديل قانون سوق رأس المال يعد خطوة أساسية في دعم الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، ويهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
