الرئيس السيسي: مصر منفتحة على جميع أشكال الشراكة الاستثمارية مع الجانب القطري
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بممثلي مجتمع الأعمال القطري، في العاصمة الدوحة، على انفتاح مصر الكامل على جميع أشكال الشراكة الاستثمارية مع دولة قطر، مشددًا على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
جاء اللقاء بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعدد من كبار المسؤولين القطريين، منهم وزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزير البلدية عبد الله بن حمد العطية، ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الدكتور أحمد بن محمد السيد، بالإضافة إلى الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وممثلين عن الغرفة ورابطة رجال الأعمال القطريين، إلى جانب عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
دعوة صريحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر
وخلال اللقاء، دعا الرئيس السيسي الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى زيادة حجم استثماراتهم في السوق المصري، مؤكدًا أن مصر تُعد من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، بفضل ما تمتلكه من مقومات جذب فريدة، منها الموقع الاستراتيجي، وتوافر العمالة الماهرة بتكلفة تنافسية، وأسعار الطاقة الملائمة، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية. وأشار الرئيس كذلك إلى البيئة التشريعية المتطورة والمحفزة التي توفرها مصر لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
فرص استثمارية متنوعة ومناخ اقتصادي جاذب
استعرض الرئيس السيسي خلال اللقاء أبرز القطاعات الاستثمارية التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا، مشيرًا إلى توافر فرص واعدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية. كما شدد على التزام الدولة بتوطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا استعداد مصر للتعاون مع الجانب القطري في أي شكل من أشكال الشراكة الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة.
مصر بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار
أكد الرئيس السيسي أن مصر تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومستقرة، ليست فقط بفعل الإجراءات الأمنية الفعالة، بل نتيجة لوجود مجتمع واعٍ ومدرك لأهمية الاستقرار كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية. وأوضح أن هذه البيئة المستقرة تشكل عنصر جذب إضافي للمستثمرين الراغبين في العمل بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به البلاد يمثل ضمانة أساسية لأي شراكة ناجحة.
تحديث شامل للبنية التحتية وتطوير قطاع النقل
أشار الرئيس كذلك إلى ما حققته مصر من تقدم ملحوظ في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة وذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات، وتحسين كفاءة الموانئ على مستوى الجمهورية. كما لفت إلى تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية، وهو ما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات.
رسالة دعم وتكامل اقتصادي عربي
واختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، لاسيما في ظل التحديات العالمية الراهنة، بداية من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بتقلبات أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية التي تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي. ودعا إلى تكاتف الجهود وتفعيل دور رجال الأعمال في دعم التعاون العربي المشترك، بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة كافة.
