الرئيس السيسي: تكاملنا الاقتصادي العربي ضرورة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بممثلي مجتمع الأعمال القطري في العاصمة القطرية الدوحة، على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي كأداة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، داعيًا إلى تعميق التعاون بين الدول العربية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي تشهدها الساحة الدولية. اللقاء جاء بحضور رفيع المستوى ضم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزير البلدية عبد الله بن حمد العطية، ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الدكتور أحمد بن محمد السيد، إلى جانب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من كبار رجال الأعمال القطريين وممثلي الغرف التجارية.
التحديات العالمية تحتم علينا العمل العربي المشترك
استهل الرئيس السيسي حديثه بالتطرق إلى حجم التحديات الاقتصادية التي واجهها العالم خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بتقلبات أسواق الطاقة والغذاء، وصولًا إلى التوترات التجارية المتصاعدة. وأشار إلى أن هذه الأزمات تمثل تهديدًا للنظام التجاري متعدد الأطراف، مما يستوجب تكاتف الجهود العربية لتجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، مشددًا على أهمية دور رجال الأعمال في دعم هذا المسار من خلال شراكات حقيقية واستثمارات مشتركة.
مصر وجهة واعدة للاستثمارات القطرية
وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، دعا الرئيس السيسي مجتمع الأعمال القطري إلى زيادة حجم استثماراتهم في مصر، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار. وأوضح أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، وقوى عاملة ماهرة وبتكلفة تنافسية، إلى جانب توفر الطاقة بأسعار مناسبة، ووجود شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية، مما يعزز من قدرتها على الوصول إلى أسواق متعددة.
كما أكد الرئيس على توافر بيئة تشريعية مرنة ومحفزة للاستثمار، مع استمرار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وخلق مناخ آمن ومستقر، ليس فقط عبر الاستقرار الأمني، وإنما أيضًا بفضل وعي الشعب المصري وأهمية المحافظة على مكتسبات الدولة ومناخها الآمن.
فرص واعدة في قطاعات متنوعة
استعرض الرئيس السيسي خلال اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات واعدة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والسياحة. وأكد على التزام الدولة بتوفير كافة سبل الدعم للمستثمرين، خصوصًا في مجالات توطين الصناعة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصري ويدعم خطط التنمية الشاملة.
الرئيس أشار كذلك إلى انفتاح الحكومة المصرية على جميع أشكال الشراكة، مؤكدًا استعداد مصر الكامل للتعاون مع المستثمرين القطريين في أي من الأطر الاستثمارية، سواء من خلال مشروعات مستقلة أو شراكات استراتيجية.
بنية تحتية قوية ومدن ذكية
ضمن حديثه عن التحول الاقتصادي والتنمية، شدد الرئيس السيسي على أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية، شملت بناء مدن ذكية جديدة، وتطوير شبكة النقل والمواصلات، وتحديث الموانئ البرية والبحرية. وأبرز كذلك إطلاق مصر لممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ، لتعزيز قدرة البلاد على أن تكون مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية.
تكامل اقتصادي عربي لمواجهة الأزمات
واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللقاء بالتأكيد على أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة. ودعا إلى توحيد الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص العربي لتأسيس شراكات ناجحة تدعم الاستقرار والنمو المستدام، وتسهم في تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للدول العربية.
