أسواق الخليج تتراجع بسبب توقعات لخفض أسعار الفائدة الأمريكية
شهدت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج تراجعًا ملحوظًا اليوم الخميس، مع تباطؤ التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في الأمد القريب، وذلك بسبب المؤشرات التي تدل على متانة الاقتصاد الأمريكي.
تأثير السياسة النقدية الأمريكية على أسواق الخليج
أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر الماضي، والذي صدر أمس الأربعاء، قلق المسؤولين من أن الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى جانب سياساته الخاصة بالهجرة، قد تزيد من صعوبة السيطرة على التضخم.
ومع ارتباط معظم دول الخليج بالدولار الأمريكي من خلال ربط عملاتها به، عادة ما تواكب السعودية والإمارات وقطر أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية. في هذا السياق، تتوقع الأسواق أن يتم خفض أسعار الفائدة مرة واحدة في عام 2025 بواقع 25 نقطة أساس، مع فرصة بنسبة 60 بالمئة لتخفيض آخر في المستقبل.
تحركات مؤشرات البورصات الخليجية
- في السعودية، تجاوز مؤشر البورصة خسائره المبكرة ليحقق ارتفاعًا بنسبة 0.1 بالمئة، مستفيدًا من صعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بنسبة 3.9 بالمئة.
- في قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.1 بالمئة، متأثرًا بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 0.8 بالمئة.
- في أبوظبي، اختتم المؤشر تعاملاته مستقرا دون تغير ملحوظ.
- في دبي، سجل المؤشر الرئيسي صعودًا بنسبة 0.4 بالمئة، مدفوعًا بمكاسب سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الذي ارتفع بنسبة 1.4 بالمئة.
- في البحرين، اختتم المؤشر الرئيسي التعاملات بتراجع طفيف بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى 1973 نقطة.
- في عمان، استقر المؤشر عند 4598 نقطة، دون تغييرات تذكر.
- في الكويت، سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 0.6 بالمئة، ليصل إلى 8024 نقطة.
التوقعات النفطية وتأثيرها على الأسواق
فيما يخص قطاع النفط، قالت مصادر تجارية لوكالة رويترز إن إمدادات النفط الخام السعودية إلى الصين من المتوقع أن تنخفض في فبراير المقبل على أساس شهري. يأتي ذلك بعد أن قامت المملكة برفع أسعار البيع الرسمية إلى آسيا لأول مرة في ثلاثة أشهر، ما قد يؤثر على حركة السوق.
البورصة المصرية خارج منطقة الخليج
على صعيد الأسواق خارج منطقة الخليج، تراجعت البورصة المصرية، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1.2 بالمئة، متأثرًا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2 بالمئة.
