88 مليار جنيه إجمالي عقود التأجير التمويلي في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024
أعلن التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تراجع في عدد عقود نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024. حيث بلغت قيمة العقود 88.387 مليار جنيه، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2023، التي بلغت فيها القيمة 93.347 مليار جنيه.
انخفاض في عدد العقود المبرمة
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي التي تم إبرامها خلال نفس الفترة بلغ 1449 عقدًا، مقابل 1608 عقود في نفس الفترة من 2023. ويعكس هذا التراجع انخفاضًا بنسبة 9.9% في عدد العقود مقارنة بالعام الماضي.
تفاصيل توزيع العقود حسب القطاع
أما فيما يتعلق بتوزيع العقود حسب القطاعات، فقد استحوذ قطاع "العقارات والأراضي" على النسبة الأكبر من إجمالي العقود بنسبة 74.20%. وجاء في المرتبة الثانية قطاع "سيارات النقل" بنسبة 7.73%. في حين استحوذ قطاع "الآلات والمعدات" على 4.12%، وقطاع "سيارات الملاكي" على 3.85%. كما استحوذ قطاع "المعدات الثقيلة" على 3.27%، بينما جاء قطاع "خطوط الإنتاج" في المرتبة الأخيرة بنسبة 3.08%.
تستمر قطاعات مختلفة في الاستفادة من نشاط التأجير التمويلي، إلا أن التوجهات في توزيع العقود تشير إلى تزايد التركيز على العقارات والأراضي مقارنة بالقطاعات الأخرى.
ما هي عقود التأجير التمويلي؟
عقود التأجير التمويلي هي اتفاقيات بين مؤسسات مالية (مثل شركات التأجير التمويلي) والأفراد أو الشركات، يتم بموجبها تأجير أصول معينة (مثل السيارات، المعدات، أو العقارات) لفترة محددة، مع إمكانية شراء هذه الأصول في نهاية العقد أو إعادتها.
وفي هذا النوع من العقود، يقوم المؤجر (الشركة التي تقدم التأجير التمويلي) بتمويل شراء الأصول نيابة عن المستأجر (الطرف الآخر في العقد) مقابل دفعات شهرية أو متفق عليها مسبقًا. وعادةً ما يتضمن العقد شروطًا تحدد مدة التأجير، قيمة الدفعات الشهرية، والخيارات المتاحة بعد انتهاء العقد (مثل شراء الأصول أو إعادة تأجيرها).
أنواع عقود التأجير التمويلي:
- التأجير التشغيلي: يتضمن تأجير الأصول لفترة قصيرة أو متوسطة، حيث يمكن للمستأجر إعادتها في نهاية المدة أو تجديد العقد.
- التأجير المالي: يتم فيه تأجير الأصول لفترة طويلة مع خيار شراء الأصول بنهاية المدة، وعادة ما يغطي جزء كبير من قيمة الأصل.
فوائد عقود التأجير التمويلي:
- توفير السيولة: يمكن للمستأجر الحصول على الأصول التي يحتاجها دون دفع المبلغ الكامل في البداية.
- تخفيض الضغوط المالية: حيث تتم السداد على دفعات متفق عليها.
- لا يؤثر على القدرة الائتمانية: حيث لا يعتبر هذا النوع من العقود قرضًا تقليديًا.
وتعتبر عقود التأجير التمويلي وسيلة مرنة لتمويل الشركات أو الأفراد الذين يحتاجون إلى الأصول لاستخدامها بشكل دوري ولكنهم لا يرغبون في شراء هذه الأصول مباشرة.
