معهد التنمية الإفريقي ينظم منتدى رفيع المستوى لإدارة الديون في نيجيريا
يستعد معهد التنمية الإفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لإطلاق منتدى إدارة الديون لإفريقيا، والذي سيعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا بعد غدٍ، وذلك في الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر 2024. يشارك في فعاليات المنتدى عدد من الوزراء المسؤولين عن المالية، ومحافظي البنوك المركزية، بالإضافة إلى خبراء وصناع سياسات من مختلف أنحاء القارة الإفريقية.
أهداف المنتدى وأهميته
يعد منتدى إدارة الديون لإفريقيا منصة جديدة لفتح حوار رفيع المستوى حول إنتاجية واستدامة الديون على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية. يهدف المنتدى إلى تعزيز الصوت الأفريقي في قضايا الديون، وتوفير قنوات لتبادل المعرفة وتعزيز القدرات المحلية، مع الدعوة إلى سياسات أكثر فعالية في إدارة الديون. ويعتبر المنتدى فرصة مهمة لمناقشة التحديات الكبرى التي تواجهها القارة في هذا المجال، ووضع استراتيجيات لحلها.
وفي بيان صحفي لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، أشار المنظمون إلى أن القارة الإفريقية تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالديون. من أبرز هذه التحديات ارتفاع الإنفاق العام، وتراجع الإيرادات المحلية، وزيادة الديون وتكاليف خدمتها. وقد تفاقمت هذه المشاكل بسبب عدة عوامل، منها ضعف الحوكمة، وتدني الإنتاجية الاقتصادية، إضافة إلى الارتفاع في التكاليف المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية والتغير المناخي. كما لعبت جائحة كورونا "كوفيد-19" دورًا في زيادة تعقيد الوضع المالي في العديد من الدول الإفريقية.
التأثيرات الناتجة عن تصنيف الدول الإفريقية
كما أشار البيان إلى إعادة تصنيف بعض الدول الإفريقية من دول ذات دخل منخفض إلى دول متوسطة الدخل. وقد أسفر هذا التغيير عن حرمان هذه الدول من الاستفادة من القروض الميسرة، مما ساهم في تعقيد مشكلة الديون وزيادة العبء المالي على هذه الدول.
ويهدف المنتدى إلى جمع المعنيين من مختلف القطاعات لتبادل الخبرات، وبحث الحلول الاستراتيجية للتحديات التي تواجه إدارة الديون في القارة الإفريقية. كما يسعى المنتدى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية لمواجهة هذه القضايا المشتركة. ويأتي هذا في إطار جهود مجموعة بنك التنمية الإفريقي لدعم الدول الأعضاء في إدارة ديونها بشكل مسئول ومستدام.
أدوات البنك الأفريقي لدعم إدارة الديون
أكد ممثلو البنك الأفريقي أن المنتدى يعد جزءًا من استراتيجيتهم لدعم الدول الأعضاء في إدارة ديونها بشكل مستدام. وقد تم استعراض مجموعة من الأدوات التي أطلقها البنك في هذا الإطار، مثل خطة العمل متعددة الأبعاد لتخفيف مخاطر أزمات الديون (2021-2023)، وسياسة الاقتراض المستدام (2022)، واستراتيجية الحوكمة الاقتصادية في إفريقيا (2021-2025).
ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بعدد من التوصيات التي تهدف إلى دعم الحكومات الإفريقية في تبني سياسات أكثر كفاءة في إدارة الديون، وضمان استدامتها على المدى الطويل. تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للقارة الإفريقية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية شعوب القارة.
