الجزائر وفرنسا تعودان إلى طاولة الحوار بعد أشهر من التوتر
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأحد، عن انطلاق "مرحلة جديدة في علاقة ندية" مع الجزائر، وذلك عقب سلسلة من الخلافات التي دامت عدة أشهر. جاء هذا الإعلان بعد استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومحادثاته مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.
التمهيد لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية
قال بارو بعد اللقاء الذي استمر لمدة ساعتين ونصف، إنه مع الرئيس تبون عبرا عن رغبتهما المشتركة في "رفع الستار" من أجل "إعادة بناء" حوار هادئ بين البلدين. وأضاف أن اللقاء يعد بمثابة استئناف شامل للعلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر، وهو ما يمثل نقطة تحول في تاريخ هذه العلاقات التي شهدت تعقيدات كثيرة على مدار العقود الماضية.
التوترات الأخيرة وتأثيراتها
تدهورت العلاقات بين باريس والجزائر في يوليو الماضي، بعد تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول خطط الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، وهو ما أثار غضب الجزائر. وتشير التقارير إلى أن هذا الخلاف له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة، حيث يرتبط أكثر من 10% من سكان فرنسا الذين يبلغ عددهم 68 مليون نسمة بعلاقات وثيقة مع الجزائر.
وفي بيان بالقصر الرئاسي في الجزائر العاصمة، أكد بارو أن البلدين أعادا تفعيل جميع آليات التعاون في مختلف القطاعات، مشيراً إلى عودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، مؤكداً أن الرئيس تبون قد كرر عبارة "رفع الستار" ليؤكد على أهمية هذه الخطوة في إعادة بناء التعاون بين البلدين.
الاتصال الهاتفي بين ماكرون وتبون
تأتي هذه الزيارة بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون في 31 مارس/ آذار الماضي، حيث تم الاتفاق على خارطة طريق شاملة تهدف إلى تهدئة التوترات بين الجانبين. هذا الاتصال ساهم في فتح الباب أمام استئناف الحوار واستعادة التعاون الثنائي.
التحديات الاقتصادية والعراقيل أمام الشركات الفرنسية
من جهة أخرى، يقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر قد وضعت العديد من العراقيل أمام التراخيص الإدارية والتمويل الجديد للشركات الفرنسية العاملة في البلاد، وهو ما أثّر سلباً على التبادلات التجارية بين البلدين. تجسد هذا التأثير بشكل خاص في واردات القمح، حيث أفاد متعاملون بأن الخلاف الدبلوماسي دفع الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى استبعاد القمح والشركات الفرنسية ضمنياً من مناقصاته الخاصة بالاستيراد منذ أكتوبر الماضي. رغم ذلك، أكد الديوان الجزائري أنه يعامل جميع الموردين بشكل عادل ويطبق الشروط الفنية المعتمدة.
وأشار بارو إلى أن فرنسا لم تُشحن سوى شحنة واحدة من القمح إلى الجزائر في موسم 2025/2024، وهي شحنة بوزن 30 ألف طن تم شحنها في يوليو، وهو ما يُعد انخفاضاً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تشهد شحنات بملايين الأطنان سنوياً.
وأضاف بارو أنه تناول خلال اللقاء الصعوبات المتعلقة بالتبادلات الاقتصادية، خاصة في قطاعات مثل الزراعة، السيارات، والنقل البحري. وأوضح أنه تلقى من الرئيس تبون تأكيداً على رغبة الجزائر في تعزيز هذه القطاعات ومنحها قوة دافعة جديدة، مما يفتح آفاقاً أكبر للتعاون الاقتصادي بين البلدين في المستقبل القريب.
