بإشراف دولي.. العراق يمضي في إصلاح بنكه المركزي ودمج مصرفي الرافدين والرشيد
يسعى العراق إلى دمج مصرفي الرافدين والرشيد ضمن خطط إعادة هيكلة القطاع المصرفي، في خطوة تهدف إلى تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وتعزيز الثقة الدولية في النظام المالي. وأكد عامر العضاض، مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من توجه أوسع لإصلاح البنية المصرفية وتطوير أدائها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تداعيات القيود الأمريكية تدفع العراق لتكثيف إجراءات الإصلاح
تأتي هذه الخطوة في ظل جهود العراق لزيادة الثقة الدولية في قطاعه المصرفي، لا سيما بعد أن أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفًا عراقيًا_ تمثل نحو نصف إجمالي المصارف في البلاد _ على القائمة السوداء. ويُمنع على هذه المصارف إجراء أي معاملات بالدولار الأميركي، وسط اتهامات بتورطها في عمليات غسيل أموال وتحويل أموال إلى كل من إيران وسوريا. وهو ما أثار القلق بشأن الشفافية والامتثال المالي في البلاد، ودفع الحكومة لتكثيف جهودها الإصلاحية.
إشراف دولي على عملية الدمج وتطوير البنية التحتية الرقمية
أكد العضاض أنه تم تكليف شركة استشارية دولية للإشراف على عملية الدمج بين المصرفين الحكوميين، وذلك لضمان تحسين الأداء المالي والإداري، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية. وتعد هذه الخطوة محورية في الانتقال نحو نظام مصرفي أكثر كفاءة وتماشيًا مع المتطلبات الدولية.
إنهاء المراقبة المباشرة للدولار وإعادة تنظيم التحويلات المالية
وكان العراق قد قرر، منذ بداية العام الجاري، إنهاء العمل بالمراقبة المباشرة على الحوالات المالية بالدولار من خلال المنصة الخاصة التي كانت تتيح مراقبة استباقية. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تنظيم آلية التحويلات المالية للمصارف العراقية، بعدما كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتولى تدقيق الحوالات اليومية بشكل لاحق. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الاستقلالية والسيادة المالية للعراق، وتنظيم العمل المصرفي الداخلي.
نمو لافت للبنوك الرقمية وخطط لزيادة الشمول المالي
وفي جانب آخر من الإصلاحات، يعمل العراق على التوسع في البنوك الرقمية لتعزيز الشمول المالي، والذي ارتفع إلى 48.5% في عام 2024، مع سعي الحكومة لرفعه إلى 60% بحلول عام 2025. وكان علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، قد كشف في تصريحات سابقة عن تلقي البنك نحو 70 طلبًا للحصول على تراخيص لإنشاء مصارف رقمية داخل العراق، في مؤشر واضح على اهتمام المستثمرين بالقطاع المالي الرقمي.
مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية
ضمن جهودها لتفعيل دور القطاع الخاص، قطعت الحكومة العراقية شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب ما أكده العضاض. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والنقل، والطاقة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
