تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد.. حوار مجتمعي شامل وإجراءات لتعزيز حقوق العمال
أكد محمد جبران، وزير العمل أنه تم الانتهاء من المسودة الجديدة لمشروع قانون العمل الجديد، بعد الانتهاء، لافتا إلى عرضها على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب.
وكشف «جبران» خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالنواب: عن إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية، بمشاركة جميع الأطراف والجهات المعنية.
وأشار إلى أن وزارة العمل عقدت جلسات «الحوار المجتمعي» لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، تمهيدا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
قال وزير العمل، على مدار أكثر من شهر أجرينا حوارا حقيقيا، ودعونا كل النقابات، حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلو حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية، إذ أننا نريد قانون يستمر لأكثر من 30 سنة، والمسودة التي انتهينا إليها لمشروع قانون العمل، سنرسلها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وأكد وزير العمل أن الحوار عن المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كل الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصور الوارد بقانون العمل القائم الصادر بالقانون رقم «12» لسنة 2003، ومن أجل المزيد من «الأمان الوظيفي» للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
وأوضح محمد جبران وزير العمل، بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، ومن بينها بابا كاملا للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور.
وتابع: هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح وتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه.
مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
وقال وزير العمل: «منذ أن توليت مهام الوزارة وأولي اهتماما كبيرا بذوي الإعاقة، فهناك بعض ذوي الإعاقة ميقدرش يطلع من باب غرفته، والقانون ميقدرش يشغله، فكرنا في عمل صندوق للشركات التي لديها مشكلة، من خلال صناديق المشروعات الصغيرة بأن نقيم لهم مشاريع صغيرة، من أجل توفير حياة كريمة لهذه الفئة».
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم، على المادتين الأولى والثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتنص المادة الثانية على: تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق.
