المحامي المجني عليه يفجر مفاجأة في قضية صبري نخنوخ بشأن مشاجرة التجمع

تتواصل تطورات القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة معرض السيارات بالتجمع الخامس"، مع كشف تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، بالتزامن مع تحديد موعد أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين أمام محكمة الجنايات، في اتهامات تتعلق باستعراض القوة وفرض السيطرة والسرقة بالإكراه، إلى جانب جرائم أخرى لا تزال التحقيقات مستمرة بشأنها.

المحامي المجني عليه يروي تفاصيل الواقعة أمام النيابة

أدلى المحامي زياد عكاشة محامي المجني عليه، بأقواله أمام جهات التحقيق، موضحًا أنه كان يقف أمام أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس عندما فوجئ بوصول ثلاث سيارات يستقلها عدد من المتهمين، قبل أن يترجلوا منها ويتجهوا نحوه بصورة أثارت خوفه.

وأضاف أن المتهمين اعتدوا عليه بالسب، مشيرًا إلى أن جون نخنوخ، أحد المتهمين في القضية، صفعه على وجهه، مما تسبب في إصابته وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي المرفق بأوراق التحقيق.

وأكد أن المتهمين حاولوا إجباره على الإفصاح عن مكان وجود مالك معرض السيارات مستخدمين أساليب الترهيب، قبل أن يدخلوا إلى المعرض ويمكثوا بداخله لفترة قصيرة ثم يغادروا المكان.

أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ

حددت جهات التحقيق يوم 14 يوليو المقبل موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين أمام محكمة الجنايات، على خلفية القضية المقيدة برقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، إلى جانب التعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، واستعمال حساب إلكتروني لارتكاب جريمة.

كما سبق أن صدر قرار بحبس صبري نخنوخ احتياطيًا في قضية أخرى يجري التحقيق فيها، تتعلق باتهامات بغسل الأموال، وهي قضية منفصلة عن وقائع مشاجرة معرض السيارات.

مضبوطات وأدلة جديدة تدعم التحقيقات

وخلال تنفيذ إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة، تمكنت الجهات المختصة من ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمعرض، والتي كانت محل بلاغ بسرقتها، داخل أحد المقار التابعة للمتهم الرئيسي.

كما أسفر التفتيش عن ضبط بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، بالإضافة إلى كمية من الذخائر قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية لا تزال قيد الفحص.

وأظهرت التحقيقات أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين كشف عن تسجيلات ومقاطع مرتبطة بوقائع أخرى ما زالت قيد التحقيق، من بينها الخطف والاحتجاز والتعذيب والإكراه على توقيع مستندات، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب.

كما أشارت التحقيقات إلى ضبط عدد من الحيوانات البرية الشرسة، مع استمرار تتبع العائدات المالية المرتبطة بالنشاط الإجرامي المنسوب للمتهمين، فيما تؤكد النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال جميع جوانب القضية، تمهيدًا للفصل فيها أمام المحكمة المختصة.