قبل أولى جلسات محاكمته.. تحريات الشرطة تكشف كواليس جديدة بقضية صبري نخنوخ
تواصل قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ استقطاب الاهتمام مع ظهور تفاصيل جديدة ضمن تحقيقات النيابة العامة، بعدما أدلى ضابط الشرطة المسؤول عن إجراءات التحري والضبط بأقواله حول ملابسات واقعة معرض السيارات بالتجمع الخامس.
وتضمنت أقواله ما أسفرت عنه التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة، إلى جانب نتائج تنفيذ إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة، وذلك قبل بدء أولى جلسات المحاكمة المقررة خلال يوليو المقبل.
كاميرات المراقبة ترصد تحركات المتهمين
وأكد ضابط الشرطة القائم بإجراءات التحري والضبط، خلال التحقيقات، أن مراجعة كاميرات المراقبة أظهرت وصول المتهمين إلى معرض السيارات على متن ثلاث سيارات، وكان من بينهم رجل الأعمال صبري نخنوخ وأحد المتهمين الآخرين، قبل أن تتطور الأحداث داخل محيط المعرض.
وأضاف أن التسجيلات المصورة وثقت وقوع اشتباكات بالأيدي بين عدد من المتهمين والمحامي المجني عليه، بينما دخل بعض المتهمين إلى داخل المعرض، في الوقت الذي تمركز فيه آخرون بالخارج لمنع المواطنين من الاقتراب أو التدخل، في واقعة اعتبرت التحريات أنها هدفت إلى فرض السيطرة على المكان.
وأشار الضابط إلى أن التحريات السرية دعمت صحة الاتهامات المتعلقة باقتحام معرض السيارات واستعراض القوة والتعدي على المجني عليه، وهي الوقائع التي أحيلت بالفعل إلى محكمة الجنايات للفصل فيها.
العثور على جهاز المراقبة داخل مسكن المتهم
وأوضح ضابط التحريات أنه أثناء تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الأول، تم العثور داخل غرفة نوم صبري نخنوخ على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمعرض، والذي كان قد أبلغ مالكه عن الاستيلاء عليه عقب الواقعة.
وأضاف أن الجهاز المضبوط كان في حالة تحطم، وتم التحفظ عليه ضمن الأحراز المقدمة في القضية، باعتباره أحد الأدلة المرتبطة بالتحقيقات الجارية.
موعد محاكمة صبري نخنوخ
حددت جهات التحقيق يوم 14 يوليو المقبل موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين أمام محكمة الجنايات، بعد إحالتهم في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، لمواجهة اتهامات من بينها استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد، والتعدي بالضرب والسب، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، واستعمال حساب إلكتروني لارتكاب جريمة.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن تفتيش منزل المتهم والمقار التابعة له أسفر عن ضبط أسلحة نارية متنوعة، شملت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة، بالإضافة إلى أسلحة صوت وضغط هواء، وذخيرة قاربت ألف طلقة، فضلًا عن خمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها وعشر قطع أثرية جارٍ فحصها.
كما أظهرت التحقيقات أن فحص الهواتف المحمولة المضبوطة تضمن تسجيلات تتعلق بوقائع أخرى لا تزال قيد التحقيق، من بينها الخطف والاحتجاز والإكراه، إلى جانب ضبط حيوانات برية شرسة، مع استمرار النيابة العامة في استكمال التحقيقات وتتبع الوقائع والعائدات المالية المرتبطة بالقضية.
