المغرب يرفع الحد المعفى من ضريبة الدخل إلى 40 ألف درهم لتعزيز القدرة الشرائية
قررت حكومة المغرب إجراء تعديلات على شرائح تطبيق ضريبة الدخل كجزء من مشروع موازنة عام 2025، الذي يُناقش حالياً في البرلمان. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى الدخل. وتم عرض تفاصيل هذه التعديلات من قبل نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي أكدت على أهمية مراجعة نظام الضريبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
زيادة الحد المعفى من ضريبة الدخل
أحد أبرز التعديلات المقترحة هو رفع الدخل السنوي المعفى من ضريبة الدخل إلى 40 ألف درهم (حوالي 4000 دولار)، بدلاً من 30 ألف درهم التي كانت سارية سابقاً. يهدف هذا التعديل إلى تقليل العبء الضريبي على شريحة أكبر من المواطنين، مما يعزز من قدرتهم الشرائية ويساهم في تحسين مستوى حياتهم.
خفض نسبة الضريبة على الأجور
بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل الحد الأقصى للضريبة على الأجور التي تتجاوز 180 ألف درهم في السنة من 38% إلى 37%. هذا القرار ينطبق على القطاعين الحكومي والخاص، ويُظهر التزام الحكومة بتخفيف العبء المالي على الموظفين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.
تفاصيل الشرائح الجديدة لضريبة الدخل
ستتكون شرائح تطبيق ضريبة الدخل وفقاً للتعديلات الجديدة من عدة مستويات، حيث تم تحديد النسب كما يلي:
- 10% لشريحة الدخل السنوي من 40,001 إلى 60,000 درهم.
- 20% لشريحة الدخل السنوي من 60,001 إلى 80,000 درهم.
- 30% لشريحة الدخل السنوي من 80,001 إلى 100,000 درهم.
- 34% لشريحة الدخل السنوي من 100,001 إلى 180,000 درهم.
من شأن هذه الشرائح أن تخفف الضغط الضريبي على الأجور التي تقل شهرياً عن 6000 درهم، مما يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
الدوافع وراء التعديلات الضريبية
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود الحكومة المغربية لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث سجل التضخم مستويات غير مسبوقة في السنتين الماضيتين، بلغت 6.6% و6.1% على التوالي. وقد أدى ذلك إلى مطالبات من النقابات العمالية بزيادة الأجور وخفض الضرائب، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات فعالة في هذا الاتجاه.
وتُعَد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وفي الوقت نفسه، تلتزم الحكومة بمتابعة تأثير هذه التغييرات على الاقتصاد الوطني، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في ظل بيئة اقتصادية متقلبة.
