مشروعات طموحة في المغرب لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الواردات
يُراهن المغرب على مشروعين بارزين لإنتاج الغاز الطبيعي بقدرات إجمالية تتجاوز 28 مليار متر مكعب، في محاولة لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة. هذان المشروعان يتقدمان بخطى سريعة نحو مرحلة الإنتاج التجاري خلال السنوات القليلة المقبلة. من المتوقع أن يسهم هذان المشروعان في تعزيز الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في المملكة.
مشروع "أنشوا" البحري
تعتبر شركة "إنرجين" البريطانية الرائدة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي، والتي تقود أكبر المشاريع المغربية في هذا المجال. تحت رخصة التنقيب في حقل "أنشوا" البحري على الساحل الأطلسي، يُعد هذا الحقل أكبر اكتشاف غير مطور في المغرب بحجم احتياطيات يصل إلى 18 مليار متر مكعب. أعلنت "إنرجين" مؤخراً عن بدء عمليات الحفر باستخدام سفينة "ستينا فورث"، لجمع البيانات اللازمة لتقييم جدوى المشروع وتحويله إلى عملية إنتاج تجارية. يُتوقع أن يبدأ الإنتاج في "أنشوا" بحلول عام 2026، وسيركز على إنتاج الكهرباء.
وتعمل شركة "إنرجين" حالياً على تخارجها من مشاريعها في مصر وإيطاليا وكرواتيا لصالح شركة "كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز" الأمريكية. يهدف هذا التخارج إلى تحرير رأس المال لإعادة استثماره في مشاريع أخرى، بما في ذلك مشروع "أنشوا" في المغرب. تأمل "إنرجين" أن تحقق نجاحاً مشابهاً في المغرب كما فعلت في إسرائيل، لتسهم في تحقيق الأمن الطاقي من خلال الإنتاج المحلي الجديد.
مشروع "تندرارا" البري
في جانب آخر، استحوذت شركة "مناجم" المغربية على حصة من مشروع "تندرارا" للغاز الطبيعي، الذي يمتد على مساحة نحو 23 ألف كيلومتر مربع شرق المغرب. تُقدَّر احتياطيات هذا المشروع بنحو 10.67 مليار متر مكعب. كانت شركة "مناجم" قد حصلت على حصة 55% من المشروع، بينما تمتلك شركة "ساوند إنرجي" 20%، والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن الحكومي النسبة المتبقية. من المتوقع أن يعزز هذا المشروع قدرة المغرب على تحقيق سيادة طاقية وتحسين ميزانه التجاري.
أهداف إنتاج الغاز في المغرب
يتوقع أن يرتفع استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي إلى 1.7 مليار متر مكعب بحلول نهاية العقد الجاري، وصولاً إلى 3 مليارات متر مكعب بحلول عام 2040، وفقاً لتوقعات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. تهدف المملكة إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 400 مليون متر مكعب سنوياً في السنوات القليلة المقبلة، مقارنة بـ100 مليون متر مكعب حالياً.
وتشير الأرقام إلى أن تكلفة المنتجات الطاقية قد تسببت في تفاقم عجز الميزان التجاري للمغرب، حيث بلغت التكلفة نحو 121.9 مليار درهم (12.5 مليار دولار) العام الماضي، رغم انخفاضها بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق. يهدف المغرب من خلال مشروعات الغاز إلى تقليل هذه الفاتورة، مما يسهم في تحسين التوازن التجاري.
الاستخدامات المحلية للغاز الطبيعي
يُعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في المغرب، حيث يستخدمه في محطتين لإنتاج الكهرباء. كما يُستخدم الغاز في عملية تجفيف الفوسفاط من قبل مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط"، بالإضافة إلى استهلاكه في قطاع صناعة السيراميك والحديد والصلب، وكذلك في الاستهلاك الداخلي التجاري.
ومن خلال المشاريع الكبرى مثل "أنشوا" و"تندرارا"، يهدف المغرب إلى تحقيق استقرار في إمدادات الطاقة وتقليل اعتماده على الواردات. تعد هذه المشاريع خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال طاقي وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يعكس التزام المغرب بتطوير مصادر الطاقة المستدامة وتحسين أمن الطاقة الوطني.
