المغرب يخطط لزيادة إنتاج الكهرباء عبر الغاز الطبيعي.. 3000 ميجاواط لمواجهة الطلب المتزايد
يعتزم المغرب تعزيز قدرة إنتاج الكهرباء عبر المحطات العاملة بالغاز الطبيعي بزيادة تصل إلى 3000 ميغاواط بحلول نهاية العقد الجاري، وذلك في إطار استجابته للطلب المتزايد على الطاقة. جاء ذلك في تصريحات طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال مقابلة مع "الشرق". يتماشى هذا التوجه مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين البنية التحتية للطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والصناعات في البلاد.
وضع الغاز الطبيعي في المزيج الكهربائي
حاليًا، تضم المملكة محطات حرارية لإنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي المستورد، والتي تمثل حوالي 7% من المزيج الكهربائي الوطني، بطاقة إجمالية تبلغ 834 ميغاواط. لا يزال الفحم هو المصدر الأول لتوليد الطاقة في المغرب، حيث تصل حصته إلى نحو 34% من إجمالي إنتاج الكهرباء. تعكس هذه الأرقام الرسمية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التنوع في مصادر الطاقة المستخدمة في البلاد وضرورة الانتقال إلى مصادر أكثر استدامة.
مشروعات جديدة لتعزيز الإنتاجية
ستشمل خطة زيادة القدرة الحرارية الغازية توسيع الإنتاجية بمحطة "تهدارت" الواقعة شمال المغرب، إلى جانب بناء محطة جديدة تُدعى "الوحدة" في وسط المملكة. كما تُدرس حاليًا إمكانية إنشاء محطة حرارية جديدة في الأمد القريب. تهدف هذه المشاريع إلى تحسين الأداء العام للقطاع الكهربائي في البلاد وتعزيز قدرته على تلبية الطلب المتزايد.
ويشير طارق حمان إلى أن الانتقال الطاقي يتطلب تعزيز قدرات الإنتاج الكهربائي من خلال مشاريع الطاقات المتجددة وتطوير قدرات التخزين. يترافق ذلك مع زيادة قدرات المحطات الحرارية العاملة بالغاز الطبيعي، وإنشاء محطات جديدة. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة، والتي تتجه نحو الاعتماد على مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.
ويُنتج المغرب حوالي 100 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي في حقول صغيرة على المحيط الأطلسي، لكن هذه الاحتياطيات تقترب من النفاد. ومن أجل تلبية الطلب المحلي، يستورد المغرب الباقي من الغاز، الذي يقدر بنحو مليار متر مكعب سنويًا. يُعتبر هذا الأمر تحديًا يتطلب استراتيجية وطنية للتوجه نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي المحلي لتعزيز الأمن الطاقي.
مشاريع جديدة للحد من الاعتماد على الواردات
في إطار سعيه للحد من الاعتماد على واردات الطاقة، يُراهن المغرب على مشروعين لإنتاج الغاز الطبيعي بإمكانيات إجمالية تتجاوز 28 مليار متر مكعب. تعمل العديد من الشركات الأجنبية على التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية للملكة، ومن المتوقع أن تصل بعض هذه المشاريع إلى مراحل الإنتاج التجاري خلال السنوات القليلة المقبلة. تشمل هذه الشركات شركة "شاريوت" عبر حقل "أنشوا" البحري، وشركة "ساوند إنرجي" العاملة في شرق البلاد.
قطع العلاقات مع الجزائر وتأثيره على الإمدادات
اعتمدت المملكة في الماضي على جارتها الجزائر للحصول على الغاز الطبيعي، لكن العلاقات بين البلدين قُطعت بشكل نهائي عام 2021، مما حال دون تجديد عقد التوريد بينهما. يعتبر هذا الأمر تحديًا كبيرًا للمغرب، حيث يتطلب منه البحث عن بدائل جديدة ومصادر متنوعة للغاز لتعويض النقص الناجم عن قطع العلاقات.
وتسعى خطة زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متنوعة إلى تعزيز قدرة المغرب على التعامل مع الانقطاعات التي قد تحدث في الإمدادات. بحسب طارق حمان، من المقرر تطوير شبكات النقل الكهربائي من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، وهو ما يُعزز من استقرار النظام الكهربائي. تهدف هذه الخطط إلى تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة وتوزيعها بشكل أفضل.
مشاريع نقل الكهرباء والغاز
في هذا السياق، يخطط المغرب لإنشاء خط ضخم لنقل الكهرباء النظيفة بقدرة 3000 ميغاواط من جنوب البلاد إلى وسطها، على مسافة 1400 كيلومتر، باستثمار يُقدّر بحوالي 18 مليار درهم (حوالي 1.8 مليار دولار). من المقرر اختيار التحالف الشركات الذي سيتولى تنفيذ المشروع في بداية العام المقبل كحد أقصى. وعلى المدى الطويل، تنوي المملكة ربط أنابيب الغاز لدى موريتانيا والسنغال عبر خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وهو مشروع طموح سيشمل 11 دولة لنقل الغاز إلى أوروبا، باستثمار يُقدّر بحوالي 25 مليار دولار.
