سفير قطر: الأكاديمية العربية للنقل البحري تجسد روح العروبة
أكد طارق علي فرج الأنصاري سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تجسد روح العروبة و ثقافتها الثرية.
جاء ذلك خلال مشاركة سفير قطر كمتحدث رئيسي وضيف شرف في حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي أقيم اليوم في القاهرة.
كما عبر الأنصاري أيضا، عن فخره بتخرج قيادات قطرية من هذه المؤسسة المتميزة، والذين أصبحوا اليوم نماذج يُحتذى بها في مجالاتهم، حاملين راية العلم والمعرفة عالياً، ومساهمين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 تحت قيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذلك مؤكدين أن التعليم هو السبيل إلى التقدم والازدهار، ومساهمين في بناء مستقبل مشرق لأمتنا.
وثمن جهود الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، في قيادة هذه المؤسسة بكفاءة ورؤية واضحة، مما جعلها منارة تنير دروب المعرفة وتلهم الأجيال الجديدة، معربا عن سروره بحضور حفل تخريج الدفعة الأولى من فرع الأكاديمية بمدينة العلمين العريقة الشهر الماضي.
وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية : "إن ما أرآه من نموٍ لهذا الصرح العربي، الذي نفتخر به، ما كان ليتحقق إلا بالتزامٍ مستمر وعمل دؤوب تحت قيادة الأكاديمية، وهو ما يهيئ للخريجين مستقبلًا واعدًا مليئًا بالفرص والآفاق، يكونون فيه قادة للتغيير وصناعًا للفارق"، مضيفا أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - والتي هي أحد الكيانات المهمة تحت مظلة جامعة الدول العربية - تُمثل صرحًا علميًا متميزًا يجمع بين العلم والتكنولوجيا والإدارة، وتؤكد على أهمية التميز المستدام والتنمية وانتهاج البحث العلمي والتطوير.
وقال الأنصاري إن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، تتطلب من خريجي الأكاديمية مواكبة التطورات السريعة في التكنولوجيا وتركيز الجهود على التخصصات العلمية، بما يصب في صالح مستقبل الأمة العربية، بالإضافة إلى الاطلاع على كافة تقارير ومخرجات منظمة الأمم المتحدة المتصلة بأجندة التنمية المستدامة، وأساسيات بناء النظام الدولي والتي منها: نزع السلاح والأمن الدولي، والاقتصاد والتنمية، وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة، والقضايا السياسية العالمية، فضلا عن أبرز الاتفاقيات العالمية والإقليمية.
ونوه في هذا الصدد، بحرص قطر على ضمان تحقيق أعلى مؤشرات الجودة في كافة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية بشكل يلبي احتياجات المجتمع، من خلال بذل الجهود المثمرة نحو تحقيق أهداف وأجندة التنمية المستدامة الأممية، خاصة الهدف الرابع وغاياته، ضمن أجندة التنمية المستدامة العالمية، الذي يُعنى بجودة التعليم، مع إعادة تصور مستقبل التعليم، وضمان حق التعليم كأحد حقوق الإنسان الأساسية.