رئيس الوزراء: قانون الرياضة لا يستهدف أي نادٍ بعينه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الرياضة الذي ناقشه مجلس الوزراء مؤخرًا لا يستهدف أي نادٍ أو جهة بعينها، مشيرًا إلى أن القانون لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده بشكل نهائي بعد.

ولفت إلى أن الموافقة التي صدرت بشأنه كانت مبدئية فقط، في إطار مراجعة شاملة لمنظومة الرياضة في مصر.

مدبولي يوضح تفاصيل قانون الرياضة الجديد  
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات نقلها مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أن الهدف من القانون هو تطوير بيئة العمل الرياضي في مصر، وتعزيز الشفافية والتنظيم داخل الأندية والمؤسسات الرياضية.

وأضاف أن الحكومة لا تتدخل في شؤون أي نادٍ بشكل مباشر، والقانون المطروح يعكس رؤية وطنية لتحديث البنية التشريعية للرياضة.

تطوير قانون الرياضة لتعزيز الشفافية والإدارة  
قانون الرياضة الجديد يأتي في سياق تحديث القوانين المنظمة للحياة الرياضية في مصر، بعد أن شهدت السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة في مستوى الأداء الرياضي، وزيادة حجم الاستثمارات في الأندية والاتحادات.

وتطمح الحكومة المصرية من خلال هذا التحديث إلى تعزيز الاستقلالية، وتحقيق التوازن بين الرقابة والدعم الحكومي، دون التأثير على خصوصية الأندية.

خطة لتوفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري  
تطرق رئيس الوزراء المصري إلى جانب اقتصادي هام، حيث أكد أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية تهدف إلى توفير العملة الأجنبية كأحد أبرز الأولويات خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن هذه الخطة تشمل إجراءات لدعم التصدير، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتخفيف الضغط على الواردات.

استقرار الأسعار وتأمين السلع ضمن أهداف الحكومة  
أشار مدبولي إلى أن ضمان توفر العملة الأجنبية سيساعد بشكل مباشر على استيراد السلع الأساسية، ومن ثم الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

وتأتي هذه الجهود في ظل سعي الحكومة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتقليل الآثار السلبية للأزمات العالمية، سواء كانت اقتصادية أو جيوسياسية.