سلطان الجابر: القطاع الصناعي ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني

ترأس الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الاجتماع السادس لـ "مجلس تطوير الصناعة" المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، بما يحفّز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات".

واستعرض المجلس خلال اجتماعه السادس عدداً من أبرز الملفات الصناعية الحيوية لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وممكّنات وحوافز التنمية الصناعية، والجوانب التشريعية، وعدداً من القوانين المقترحة، وزيادة جاذبية وتنافسية المنتج المحلي، خصوصاً مع النجاحات المتواصلة لسياسات دولة

 على الصعيد الصناعي، بما في ذلك منتدى "اصنع في الإمارات" وما حققه من إنجازات كبيرة تعزز دور القطاع الصناعي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تعزيز الفرص الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات.

 أداء القطاع الصناعي

 واطلع المجلس على أبرز المؤشرات حول أداء القطاع الصناعي خلال عام 2023، التي أظهرت زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ما يصل إلى 205 مليار درهم، بنمو 55% عن عام 2020 والذي تصدرته قطاعات البتروكيماويات والمنتجات المعدنية والبناء، لكونها الأكثر مساهمة في القيمة الصناعية المضافة، مع زيادة قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية لعام 2023 إلى 187 مليار درهم بنسبة نمو 61% عن العام 2020، حيث تصدرت قطاعات المعادن الأساسية والأغذية والمشروبات الصادرات الصناعية..

كما ناقش مجلس تطوير الصناعة في هذا الاجتماع مخرجات منتدى "اصنع في الإمارات" 2024 وخطة عمل منتدى النسخة التالية 2025، وهو المنتدى الذي يركز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي، وإبراز القيمة التنافسية وممكنات وحوافز الاستثمار في القطاع الصناعي، وعرض الفرص الشرائية لدى الشركات الوطنية الكبرى والمتوفرة للمنتجات التي يتم تصنيعها محلياً.

مخرجات ومستهدفات

وكان من أبرز مخرجات الدورة الثالثة من المنتدى التي انعقدت في مايو (أيار) الماضي طرح فرص مشتريات بقيمة 143 مليار درهم لـ 2000 منتج للتصنيع المحلي، والإعلان عن استثمارات بقيمة 20 مليار درهم، ومبادرة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بإعلان تعرفة الكهرباء الجديدة للمصانع في الإمارات الشمالية، وتوفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي بنظام التمويل المشترك بقيمة ملياريدرهم، كما استعرض الحضور مستهدفات الدورة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات" 2025 لتنظيم نسخة استثنائية على مستوى أكبر من حيث الحجم والمحتوى، مع التأكيد على أهمية مساهمة ودعم أعضاء المجلس لتحقيق مستهدفات النسخة الرابعة للمنتدى والخروج بنسخة استثنائية.  
وناقش مجلس تطوير الصناعة مخرجات مشروع التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات، حيث تم استكمال مشروع التعداد الصناعي بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية ومراكز الإحصاء المحلية، والذي سجل مشاركة أكثر 7,362 منشأة وبنسبة استجابة تفوق 80% للشركات الكبيرة والمتوسطة، ما وفر بيانات دقيقة ومهمة تدعم عملية التخطيط المستقبلي. 

ملف الكهرباء 

كما بحث المجلس مستجدات تنفيذ مبادرة ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية والذي يهدف إلى تنظيم ربط وحدات الإنتاج بشبكة التوزيع، وتمكين المستهلكين بما فيهم المصانع من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة في الدولة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والمساهمة في حماية البيئة عن طريق تقليص بصمة الانبعاثات الكربونية، والتقليل من الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، حيث تم استعراض آخر مستجدات المشروع، والمراحل التي تم إنجازها على صعيد المرحلة الأولى، إضافة إلى استعراض الخطوات القادمة. وبحث المجلس مستجدات تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية والتي ستُطبق على القطاع الصناعي في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وأثر التعديلات الجديدة على التعرفة فيتعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي في الإمارات الشمالية. 


وناقش مجلس تطوير الصناعة أبرز الملفات والموضوعات المتعلقة بلجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون، والتي من أبرزها التعريف بالمنتج الوطني الخليجي، ومشاريع التكامل الصناعي الخليجي، "المخلفات ذات الاستخدام الصناعي "، كما بحث مجلس تطوير الصناعة أثر تطبيق سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي كالحديد، والخردة، والذي يهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج الوطني وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة الوطنية، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتقليل التأثرّ بتقلبات الأسعار للنفايات في الأسواق العالمية، وزيادة استخدام النفايات كمدخلات إنتاج في صناعات تحويلية كالحديد والورق والزيوت، وبما يخدم التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة، حيث أدى هذا المشروع إلى تحسنّ في توفير كميات النفايات المطلوبة للصناعات التيّ تعتمد على هذه النفايات وخاصة خردة الحديد والمخلفات الورقية وزيوت الطهي المستعملة، وتحقيق اندماج  أكبر في التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال زيادة استخدام النفايات كمدخلات إنتاج في الصناعات التحويلية كالورق المقوى والحديد والوقود الحيوي. 

المستهدفات الاقتصادية

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر،وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "توجيهات القيادة الرشيدة تركز على تعزيز دور القطاع الصناعي، نظراً لأهميته في نمو الاقتصاد الوطني، ومساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي دولي جاذب، بكل ما تقدمه الدولة من مزايا وممكنات، وما توفره من حلول تمويلية، إضافة إلى استشراف الإمارات للمستقبل، على صعيد التحول التكنولوجي، والتغيرات في القطاع الصناعي، بما يعزز التنافسية الدولية، ويساهم في تطوير المنتجات الإماراتية". 
وأضاف: " يقدم "مجلس تطوير الصناعة" نموذجاً للشراكة الفاعلة بين جميع الأطراف المعنية بهدف تعزيز نمو القطاع، وتؤكد اجتماعات المجلس على قدرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وجميع الشركاء في القطاعين العام والخاص على وضع الخطط، وتنفيذها لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، خاصةً مع الإنجازات التي تم تحقيقها في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات القليلة الماضية، وما نتج عنها من مبادرات وبرامج، وما نتطلع إليه خلال السنوات المقبلة". 
ودعا أعضاء مجلس تطوير الصناعة إلى مواصلة متابعة جميع الملفات المطروحة خلال هذا الاجتماع، كون جميع الشركاء لديهم مساهمات أساسية في تطوير القطاع الصناعي، حيث تشير أرقام أداء القطاع الصناعي 2023إلى تطور فعلي في القطاع مع تأثير السياسات على تعزيز هذا القطاع نظراً لشموليتها وتناولها كل الملفات التفصيلية، من الطاقة، إلى مشروع التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات، والعلاقات الصناعية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وما يرتبط بتطوير منتدى "اصنع في الإمارات" خلال عام 2025 بعد نجاحاته. 

تنافسية الصناعة

من جهته، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة،أن دولة الإمارات، وتنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تواصل جهود تطوير القطاع الصناعي من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وفي التجارة الخارجية التي تشكل الصادرات الصناعية جزءاً كبيراً منها، بما يجعل هذا القطاع من أبرز القطاعات المشاركة في التجارة الخارجية. 

وأضاف: "إن الاجتماع السادس لمجلس تطوير الصناعة ناقش عدداً من الملفات المهمة التي تهدف إلى تحقيق المستهدفات الوطنية للارتقاء بالقطاع الصناعي الإماراتي وزيادة تنافسيته عالمياً، حيث نواصل في المجلس العمل معاً من أجل دعم الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي وبالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز جذب الاستثمارات، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، والاستثمار في صناعات المستقبل، والتكنولوجيا، وتطوير التشريعات وتقديم كل ما هو ممكن لتحفيز الصناعات الإماراتية، وزيادة جودتها وتنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي". 


 حضر الاجتماع كل الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس المجلس، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومعمر بوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مقرر مجلس تطوير الصناعة، وأحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية.