مدبولي: تأثير محدود لتقلبات الدولار على المواطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة المصرية ملتزمة بسياسة نقدية تعتمد سعر صرف مرن للدولار لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

وأشار مدبولي إلى أن استمرار الثقة في الاقتصاد المصري يمثل أولوية قصوى، لافتًا إلى أن توافر الدولار والإنتاج المحلي يحد من تأثير أي تقلبات طفيفة في قيمة الجنيه. ويأتي هذا التصريح في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها الدول، حيث تسعى مصر للحفاظ على استقرارها المالي منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، والذي شهد انخفاض الجنيه بنسبة كبيرة مقابل الدولار.

تأثير محدود لتقلبات الجنيه على المواطن

أوضح مدبولي أن تأثير الزيادات الطفيفة في سعر الدولار على المواطنين يكاد يكون معدومًا طالما أن الدولة قادرة على توفير الدولار والإنتاج المحلي متوفر. 

وأكد أن الحكومة تعمل على حماية المنظومة الاقتصادية من أي اضطرابات، مشيرًا إلى أن جميع الدول تتبنى سياسات مماثلة لحماية اقتصاداتها في الوقت الحالي. 

وأضاف أن توافر السلع الأساسية والموارد الدولارية يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة أي تحديات، مما يعكس استراتيجية الحكومة للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق.

مسار الاقتصاد المصري يسير بثبات
أشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه هو الهدف الأساسي للحكومة. وأوضح أن السياسة النقدية المرنة تهدف إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية وسط تقلبات السوق العالمية، خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع نتيجة الأزمات الدولية مثل الصراع الروسي الأوكراني. وأضاف أن هذه السياسة تتماشى مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي رفع قيمة قرضه للبلاد إلى 8 مليارات دولار في 2024، مما ساعد على تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم الاستثمارات الأجنبية.

سياق التحولات الاقتصادية في مصر
تأتي تصريحات مدبولي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بدأت منذ 2016، عندما تم تعويم الجنيه لأول مرة. ومنذ ذلك الحين، شهدت مصر تقلبات في سعر الصرف، لكنها نجحت في جذب استثمارات كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار في 2024. ويرى خبراء أن السياسة النقدية المرنة تساهم في تحسين تنافسية الصادرات المصرية، لكنها تتطلب متابعة دقيقة لضمان عدم تأثيرها السلبي على الأسعار المحلية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الواردات.