أبوالعينين: تحسين أرقام الموازنة العامة لن يحدث إلا بزيادة الإنتاجية والتصدير وخريطة جديدة للاستثمار المصري

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المالية العامة الموحد، مشيرا إلى أن من أهم مزاياه أنه يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والايرادات بكل جهة بمصر، كما أنه يحسن مؤشرات المالية العامة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.

وأوضح أبو العينين، أن مشروع القانون يستهدف حصر كل الإيرادات والمصروفات وتحديد نسبتها بالنسبة للدين العام.

وقال وكيل مجلس النواب: تلك التعديلات تضع خريطة واضحة للمؤسسات الاقتصادية العالمية وكذلك مجلس النواب، لإعادة تقييم الدين العام، خاصة وأن هناك حد أقصى لا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع لرئيس الجمهورية والمجلس الموقر.

وأكد محمد أبو العينين، أنه بذلك القانون نستطيع تحديد معالم الموازنة العامة للدولة، مشددا على أهمية نظام الحوكمة والمعايير اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وتابع وكيل البرلمان: لن يتم التحسين إلا من خلال المبادرات الاقتصادية الجيدة التى تدفع بالاقتصاد الوطنى ومشروعات جديدة لتعظيم الإنتاج.

ووجه أبو العينين، تحية للحكومة، على الخطوات الأخيرة التى تقوم بها فى المشهد الاقتصادى، مؤكدا ضرورة تسويق مصر الحديثة وتعظيم القيمة المضافة بها.

وأشاد النائب محمد أبوالعينين بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن أهم مزاياه أنه يوضع كافة حجم القروض الأجنبية والدين العام لمصر.

 
وقال: "بالتالى عندما تقوم الدولة بتجميع كل إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، والـ 59  هيئة، هو تجاة عظيم يحسن مؤشرات المالية العامة للدولة ويضعنا فى منطقة أخرى أمام التقييم لكل المصروفات والإيرادات أمام المؤسسات المالية العالمية وهذه المؤشرات ستتغير وتسمح للمجلس الموقر لأن يعيد تقييم الدين العام ولا يسمح بزيادة للدين إلا بالرجوع لرئيس الجمهورية والرجوع للمجلس وهذا سوف يحدد شكل ومعالم الموازنة العامة للدولة وإيراداتها".
 

وأشار إلى أن هذا القانون سوف يحكم الهيئات الاقتصادية وأى تعدي على الخريطة الإستثمارية أو الانفاق الاستثمارى الذى سينشأ عنه الدين لابد الرجوع إلى وزير المالية.

وقال إنه لا بد أن نعود إلى المؤشرات والأهداف الحقيقية لتحسين أرقام الموازنة العامة وتقليل العجز والدين وهذا لن يأتى إلا بالاستثمار وزيادة الانتاجية والتصدير ولن يأتى إلا بالمبادرات الجيدة وخريطة جديدة للاستثمارالمصرى أمام المستثمر المصرى والعالمى والأجنبى الذي لابد أن يعود مرة اخرى لاضافة مشروعات حيوية استثمارية جديدة نستطيع أن نعظم منها عملية الانتاج ونعظم فيها ايرادات الدولة والضرائب.

 
ووجه أبو العينين التهنئة الى الحكومة على المجهود الضخم الذى تم والوفاق الذى حدث مع صندوق النقدـوهناك بشرة خير ان المؤشرات العالمية بدأت تتراجع عن التقارير السلبية عن الاقتصاد المصرى.