وزير الخارجية يجدد التحذير من عواقب أي عملية عسكرية إسرائيلية برية على رفح الفلسطينية
جدد سامح شكري، وزير الخارجية، التحذير من عواقب إقدام إسرائيل على أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
جاء ذلك، في اجتماع وزير الخارجية، الذي عقده اليوم السبت، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية لدولة قطر، قبيل بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، برئاسة وزيري خارجية البلدين.
رفض الهجوم الإسرائيلي على رفح
وأكد الوزيران، الرفض القاطع لمثل ذلك الأمر، وما سيترتب عليه من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين المتواجدين في رفح، ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلي لهم.
قطاع غزة
وذكر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، استحوذت على الشق الأكبر من مباحثات الوزيرين في شأن القضايا الإقليمية.
واستعرض الوزيران جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة في قطاع غزة، مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت، فضلًا عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يوميًا، وأهمية تمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم مهامها التي لا غنى عنها وفقاً لتكليفها الأممي، فضلًا عن الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
توترات المنطقة
وتطرق اللقاء للتوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأزمة في قطاع غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة والتحركات الدولية لاحتواء ومنع توسيع دائرة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة.
وتضمنت مباحثات الوزيرين الأوضاع في ليبيا، وسوريا، والسودان، ومستجدات سد النهضة.
تكثيف العمل المشترك
واتفق وزير الخارجية ونظيره القطري على مواصلة تكثيف التنسيق والعمل المشترك لتعميق مسار العلاقات الثنائية في شتى المجالات، كذلك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين، ويدعم من أسس السلم والاستقرار لشعوب المنطقة.
