حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة في مصر بدءًا من غدٍ الاثنين
يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ابتداءً من غدٍ الإثنين الموافق 7 أبريل 2025، تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج، التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية. هذا القرار يأتي ضمن خطوات تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر، وضبط عمليات تشغيل الأجهزة المحمولة، وتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنافسية.
تفاصيل قرار حظر الهواتف المهربة
وفقا للمصادر الرسمية، انتهت المهلة التي منحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسوية أوضاع الهواتف المخالفة بعد مرور ثلاثة أشهر من الإعلان عن القرار. حيث ستتعرض الهواتف التي لم يتم تسجيلها أو تسديد رسومها الجمركية لمنع استخدامها على جميع شبكات المحمول داخل البلاد، مما يفرض على أصحاب الهواتف المهربة ضرورة تسوية أوضاعهم لتجنب حرمانهم من الاستفادة من خدمات الشبكات المحلية.
أهداف المنظومة الجديدة
تستهدف المنظومة الإلكترونية الجديدة التي أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضبط سوق الأجهزة المحمولة في مصر من خلال تنظيم عمليات تشغيل الأجهزة، وتقليص تداول الأجهزة غير الرسمية. تهدف هذه المنظومة إلى تعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المصري، كما تسعى إلى تشجيع تصنيع الهواتف محليًا، مما يسهم في توفير أجهزة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يدعم فرص التصدير، خاصة في ظل دخول عدد من الشركات العالمية مجال التصنيع داخل السوق المصري.
حماية حقوق المستخدمين
أكد جهاز تنظيم الاتصالات أن المنظومة الجديدة تهدف أيضًا إلى حماية حقوق المستخدمين، مع ضمان بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات. من خلال تطبيق آليات رقابية صارمة لضبط السوق، تسعى المنظومة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين وتعزيز الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع.
شروط إدخال الهواتف المحمولة للمصريين القادمين من الخارج
من جانب آخر، تسمح المنظومة الجديدة للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك. كما يمكن إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف محمولة، على أن يعفى هاتف واحد فقط من الرسوم الجمركية، بينما تطبق الرسوم على الثلاثة هواتف المتبقية. وفي حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، سيتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا، ويتم تطبيق الإجراءات الجمركية المنظمة لذلك.
المراجعة الدورية للمنظومة
وأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن المنظومة الجديدة ستخضع للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها، وذلك لضمان فاعليتها وكفاءتها في تحقيق الأهداف المرجوة. كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولات للالتفاف على القواعد المنظمة، بما يضمن تطبيق القرار بشكل عادل وفعال.
في الختام، يهدف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال هذه المنظومة الجديدة إلى تحسين سوق المحمول المصري، وضبط استخدام الهواتف المحمولة المهربة، بما يعزز المنافسة في السوق ويحمي حقوق المستخدمين، ويشجع التصنيع المحلي.
