آخر موعد لإغلاق الهواتف المحمولة لعدم سداد الضريبة والجمارك.. والحكومة تؤكد التنفيذ الصارم
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة بدأت تنفيذ قرار إغلاق الهواتف المحمولة التي لم تسدد الضرائب والجمارك منذ الأول من يناير الماضي، موضحًا أن المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع ستنتهي بنهاية شهر مارس الجاري، مع منح فترة سماح إضافية تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام، نظرًا لتزامن الموعد مع إجازة عيد الفطر.
وشدد الوزير، خلال كلمته في حفل السحور الذي نظمته الوزارة، على أن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ القرار، مؤكدًا أن التطبيق سيكون صارمًا لضمان تحقيق حقوق الدولة وتشجيع التصنيع المحلي. وأوضح أن أي هاتف لم يتم توفيق أوضاعه ودخل البلاد دون دفع الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، سيتم إغلاقه نهائيًا بعد المهلة المحددة.
نمو قطاع التصنيع المحلي ومضاعفة الإنتاج
وفي سياق متصل، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن القرار سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قطاع تصنيع الهواتف المحمولة في مصر، موضحًا أن الإنتاج المحلي بلغ 3 ملايين جهاز خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 9 ملايين جهاز بحلول عام 2025، أي أكثر من ضعف الإنتاج الحالي.
كما كشف وزير الاتصالات عن بدء محادثات لتصدير الهواتف المصنعة محليًا إلى الأسواق الخارجية، في خطوة تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية. وأكد أن الهدف الأهم للوزارة خلال الفترة المقبلة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الهواتف المحمولة محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
توسيع شبكات المحمول وإطلاق خدمات متطورة في مصر
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير وتحسين خدمات الاتصالات في مصر، وذلك من خلال توسيع شبكات المحمول وإدخال تقنيات جديدة تعزز من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال حفل السحور الذي نظمته الوزارة، حيث استعرض الوزير أبرز الإنجازات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد.
التوسع في بناء أبراج المحمول وتغطية القرى والمناطق النائية
أوضح وزير الاتصالات أن الدولة تعمل على توسيع شبكات المحمول من خلال إضافة ثلاثة آلاف برج تقوية جديد سنويًا، وذلك لسد الفجوات في التغطية وضمان وصول الخدمة إلى مختلف المناطق، لا سيما في القرى المشمولة ضمن مبادرة "حياة كريمة". كما أشار إلى أنه تم بالفعل تغطية جميع الطرق والمحاور بشبكات المحمول، والتي تمتد على مسافة 28 ألف كيلومتر، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل خلال هذا العام لاستكمال تغطية باقي المحاور.
إطلاق الجيل الخامس وتقديم خدمات اتصال متطورة
وفي إطار مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، أعلن الوزير عن منح تراخيص الجيل الخامس لشركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر، وهو ما سيتيح للمستخدمين سرعات إنترنت أعلى وجودة اتصال محسنة. كما أطلقت الوزارة رسميًا خدمة الشرائح الرقمية (eSIM)، إلى جانب خدمة الاتصال عبر تقنية الـ Wi-Fi Calling، التي تسهم في حل مشكلات الشبكة في العديد من المناطق، خاصة في الأماكن ذات الارتفاعات الشاهقة والأدوار المنخفضة.
تعديلات على تراخيص الشركات وتوسيع البنية التحتية
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الوزارة أجرت تعديلات على تراخيص تشغيل شركات المحمول، بما يضمن تحسين جودة الخدمة والتوسع في تغطية الشبكات. كما أوضح أنه تم تعديل آلية دفع الغرامات المقررة على الشركات، حيث أصبح بإمكانها تسوية هذه الغرامات من خلال مضاعفة قيمتها على هيئة تركيب أبراج محمول جديدة، بدلاً من السداد النقدي، وهو ما سيسهم في تحسين كفاءة الشبكة وتعزيز انتشارها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد وزير الاتصالات أن الوزارة مستمرة في جهودها لتقديم أفضل خدمات الاتصالات، مشددًا على أهمية التطوير المستمر للبنية التحتية الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.
