وزير الاتصالات: مصر الثانية إفريقيًا والخامسة عالميًا في انخفاض أسعار الإنترنت
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر نجحت في تحقيق إنجازات ملحوظة في قطاع الاتصالات، حيث تحتل الصدارة إفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، كما جاءت في المركز الثاني على مستوى القارة والخامس عالميًا من حيث انخفاض تكلفة الإنترنت، مما يعزز من مكانتها كمركز تكنولوجي إقليمي وداعم أساسي للتحول الرقمي.
زيادة سرعة الإنترنت رغم ارتفاع التكلفة التشغيلية
أوضح وزير الاتصالات، خلال حفل سحور الوزارة، أن تكلفة تقديم خدمات الإنترنت في مصر شهدت ارتفاعًا بمعدل ثلاثة أضعاف، نظرًا لارتباطها بتقلبات سعر الدولار الأمريكي، ورغم ذلك، تمكنت الوزارة من تحسين سرعة الإنترنت بشكل كبير، حيث بلغ متوسط السرعة 84.5 ميجابت في الثانية، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات الرقمية وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستوى العالمي.
مصر ضمن أرخص الدول عالميًا في خدمات الإنترنت
وفقًا لتقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" المختص بالشأن الإفريقي، فإن مصر جاءت ضمن قائمة أفضل 10 دول في إفريقيا تقدم خدمات الإنترنت فائق السرعة بأقل تكلفة، حيث بلغ متوسط تكلفة الإنترنت شهريًا 8.31 دولار، مما وضعها في المرتبة الثانية إفريقيًا والخامسة عالميًا.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض تكلفة الإنترنت يعزز مناخ ريادة الأعمال والابتكار، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الشباب في القارة الإفريقية، حيث يتجاوز عدد من الدول نسبة 50% من سكانها تحت سن 25 عامًا، مما يعني أن إتاحة الإنترنت بأسعار ميسورة سيدفعهم نحو الإبداع والتطوير في مختلف المجالات الرقمية.
توازن أسعار الإنترنت في مصر بين التكلفة والجودة
وتحافظ مصر على توازن ملحوظ بين تكلفة خدمات الإنترنت وجودتها، حيث تمكنت من تحقيق سرعة إنترنت ثابتة هي الأعلى في إفريقيا، مع الحفاظ على تكلفة تنافسية عالميًا، حيث تحتل المرتبة الثانية إفريقيًا والخامسة عالميًا من حيث أرخص خدمات الإنترنت.
ورغم ارتفاع التكاليف التشغيلية بمقدار ثلاثة أضعاف بسبب ارتباطها بسعر الدولار الأمريكي، فإن الدولة نجحت في زيادة متوسط السرعة إلى 84.5 ميجابت في الثانية، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مثل نشر كابلات الألياف الضوئية وتطوير مراكز الإبداع الرقمي. هذا التوازن بين السعر والجودة يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات، ويجعل الإنترنت في متناول فئات واسعة من المجتمع، مما يدعم ريادة الأعمال والابتكار الرقمي.
بنية تحتية متطورة تدعم مكانة مصر التكنولوجية
بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد نموًا متسارعًا، مستفيدًا من بنية تحتية قوية تشمل 20 كابلًا بحريًا، و16 محطة إنزال، وأعلى معدل لسرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا. كما بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول في البلاد 100%، ما يعكس التوسع الكبير في خدمات الاتصالات.
وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ مشروعات استراتيجية لدعم التحول الرقمي، منها:
- توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى في مختلف المحافظات.
- إنشاء "مدينة المعرفة"، والتي تهدف إلى أن تكون مركزًا للابتكار والتطوير التكنولوجي.
- نشر مراكز إبداع مصر الرقمية لدعم الشركات الناشئة وتدريب الكوادر الشابة.
ترتيب الدول الإفريقية في تكلفة الإنترنت
وفق تقرير بزنس إنسايدر، جاءت زيمبابوي في المركز الثالث إفريقيًا والحادي عشر عالميًا بمتوسط تكلفة شهرية 9.64 دولار، بينما احتلت جمهورية الكونغو المركز الرابع إفريقيًا بتكلفة 12.62 دولار، وتلتها تونس في المركز الخامس بمتوسط تكلفة 15.01 دولار شهريًا. كما شملت القائمة دولًا مثل إثيوبيا، ليبيا، الجزائر، ونيجيريا، حيث تشهد القارة الإفريقية نموًا سريعًا في قطاع التكنولوجيا، مع ظهور شركات ناشئة ومراكز ابتكار تقنية في مختلف الدول الإفريقية.
وتساهم الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية الرقمية في جذب الاستثمارات العالمية إلى مصر، حيث أصبحت البلاد مركزًا رئيسيًا لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات الرقمية وتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال الحيوي.
